مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

وزير خارجية فلسطين رياض المالكي

Image 1 from gallery

المالكي أمام العدل الدولية: الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير

نشر :  
منذ 8 أشهر|
اخر تحديث :  
منذ 8 أشهر|
  • وزير الخارجية الفلسطيني في العدل الدولية: من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي
  • وزير الخارجية الفلسطيني: الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة غياب العقاب ومحاسبة الكيان
  • وزير الخارجية الفلسطيني في العدل الدولية: الاحتلال يجب أن ينتهي دون شرط
  • وزير الخارجية الفلسطيني في العدل الدولية: الاحتلال يجب أن ينتهي دون شرط

قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة كيان الاحتلال.


وأضاف المالكي، خلال حديثه في محكمة العدل الدولية الاثنين، في لاهاي، أن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.

وأضاف أن كيان الاحتلال ترك 3 خيارات للفلسطينيين فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

وتابع المالكي أن كيان الاحتلال يتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع المالكي أن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.

وأشار إلى أن كيان الاحتلال يقوم بسرقة الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن.

وأكد الفريق القانوني لفلسطين أمام العدل الدولية أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامينن نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة -وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة- بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 شباط/فبراير الحالي.

وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك تل أبيب المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".