وزير مالية الاحتلال يعارض تسليم الأموال للسلطة الفلسطينية
"مالية الاحتلال": مقترح بتحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
- سموتريتش يدعو لتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من خلال الولايات المتحدة أو النرويج
- المالية الفلسطينية: على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية نحو 150 مليون يورو
تدرس حكومة الاحتلال مقترحا بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.
واقترح وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أن تقوم تل أبيب بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من خلال الولايات المتحدة أو النرويج.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالى 150 مليون يورو (115.77 مليون دينار)، مؤكدا أنها لم تحول هذه المبالغ منذ تشرين الاول/اكتوبر.
وأضافت الصحيفة العبرية أن سموتريتس عارض تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حسبما أفاد في يناير الماضي لهيئة الإذاعة العبرية "كان".
وذكر مسؤولون في تل أبيب أنه لم تشأ بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، للسلطة الفلسطينية.
كما سحبت تل أبيب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، وذلك بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
وأعلنت تل أبيب نيتها خصم نسبة من هذه المبالغ والتي كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لعملها في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخصومات، ما أدى إلى تعليق تحويل المبالغ وتراكمها لتصل تقريبا إلى 450 مليون يورو (347.31 مليون دينار).
