مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023
الحكومة تقرر تسوية الأوضاع الضريبية لـ١١٧٠ شركة ومكلفا ترتبت عليهم التزامات ضريبية
- يهدف النظام لتمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة من القيام بالمهام التنظيمية والرقابية
- مجلس الوزراء يقرر تسوية الأوضاع الضريبية لـ 1170 شركة ومكلفا ترتبت عليهم التزامات ضريبية
قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ (1170) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
واقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023.
ويأتي النظام لغايات تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة من القيام بالمهام التنظيمية والرقابية المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات الناظمة لعملها؛ بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي وتحديث الخدمات والإدارة العامة وتطويرها، بحسب بيان مجلس الوزراء.
كما يهدف النظام إلى وضع هيكل تنظيمي ينظم إجراءات العمل في الهيئة، ويحدد مهام الإدارات والوحدات فيها، وارتباط تلك الوحدات التنظيمية وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
