الحكومة تعلن توجهات استراتيجية في منظومة الموارد البشرية

• الحكومة: حصر الخدمات الحكومية بـ 2500 خدمة
• الحكومة: ديوان الخدمة المدنية سينتهي عمله بشكله الحالي في نهاية هذا العام

نظّم ديوان الخدمة المدنية، الاثنين، لقاءً موسعاً للأمناء والمدراء العامين ومسؤولي وحدات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، لإعلان بدء المرحلة الثانية من مشروع الأوصاف الوظيفية للخدمة المدنية المبنية على الكفايات، والتوجهات الاستراتيجية في منظومة الموارد البشرية.

اقرأ أيضاً : البدول تطالب بتوفير موقع ملائم للعاملين داخل البترا

من جهته قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، وفق بيان وصل رؤيا نسخة عنه، إن الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية جاءت لتعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في إيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال، لمواجهة التحديات وتلبية طموحات المستقبل.

وأشار الشريدة، إلى أن محور ذلك كله هو خدمة المواطن بكفاءة وإنتاجية، وتوفير الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر.

وأوضح الشريدة أن الحكومة تسعى لتطوير الإجراءات والخدمات الحكومية وإعادة هندستها ورقمنة جميع خدماتها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، لافتاً إلى حصر الخدمات الحكومية بـ 2500 خدمة حكومية، جرى رقمنة 41 بالمئة منها وتوفيرها مكانياً وإلكترونياً.

وبين أن ديوان الخدمة المدنية سينتهي عمله بشكله الحالي في نهاية هذا العام، لتحل محلّه هيئة الخدمة والإدارة العامة التي ستُدْخل تحولاً جذريّاً في منظومة الموارد البشرية.

وعن الهيئة، قال الشريدة إن مهامها ستكون رقابية تنظيمية تخطيطية، ولن تدخل في عمليات التنفيذ، مبيناً أن الهيئة سيكون لها رئيس وأربعة مدراء تنفيذيين، برتبة أمناء عامين ليقوموا بالمهام المناطة بعملها، منها تطوير السياسات والمعايير لعمل الوزارات والدوائر الحكومية، والرقابة والامتثال، والعمل على منظومة الموارد البشرية واحتياجاتها، وتقييم الكفايات، وتحديد الوظائف المطلوبة في القطاع العام ليتمكن من القيام بواجبه، إلى جانب ترجمة هذه المحاور في التشريعات.

وقال الشريدة "من المحاور الرئيسة لعمل الهيئة هو إسناد المرحلة الانتقالية وتقديم الدعم الفني والإرشادي لمساعدة الوزارات في ترجمة التشريعات الجديدة، وتقديم الدعم الفني لأي وزارة أو دائرة".

وتطرّق الشريدة لآلية تحديد الوظائف ووصفها ودور ذلك في تقييم الوظيفة وتحديد راتبها، بحيث تحدد الرواتب بناء على الوظيفة، لا الأشخاص الشاغلين لها، ويجري اخيتار من سيشغل الوظيفة بناء على الجدارة والكفاءة، ومتطلبات الوظيفة، مضيفاً أن الأمان الوظيفي سيكون مقروناً بالتميّز في الأداء.

وأكّد أن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية سيضمن حقوق الموظفين والموظفات المالية ممن تعيّنوا قبل تاريخ 31 كانون الأول من هذا العام، وبخلاف ذلك سيكون نظام الموارد البشرية هو المظلّة لكل من يتعيّن بعد ذلك التاريخ، مبينا أنّه يترَك الخيار للموظف إذا رغب بالخضوع للنظام الجديد، لكن بشروط أهمها توفر الشاغر أولاً، وملاءمة كفاءاته للشاغر ثانياً وغيرها.

واختتم الشريدة حواره مع الأمناء والمدراء العامين ومسؤولي وحدات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، بالحديث عن التوجه لدمج الوحدات التنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي في مديرية واحدة نظراً لترابطهما وتكاملهما، مشيداً بدورهم في هذا الجهد ومعولاً على تعاونهم في تصنيف الوظائف وتحديث أوصافها.

من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن هذا اللقاء خطوة تمهيدية قبل الشروع الميداني بتنفيذ مشروع تحديث الأوصاف الوظيفية لجميع وظائف الخدمة المدنية، بشكل يؤسس لانطلاقة جديدة للخدمة المدنية خلال عشر سنوات مقبلة، ويوفر الأسس اللازمة لعدد كبير من المشاريع والمبادرات في خارطة تحديث القطاع العام، والخطة الاستراتيجية للموارد البشرية، وفي مقدمتها مشروع الانتقال إلى التصنيف والتحليل الكمي والموضوعي لوظائف الخدمة المدنية.

وأضاف، أن من أبرز أهداف الاستراتيجية لخارطة تحديث القطاع العام في محور إدارة الموارد البشرية، أن يكون موظفو الخدمة المدنية قادرين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، وأن يمتلكوا الكفايات المستقبلية المتخصصة والرقمية، وذات المهارات الاستراتيجية والابتكارية لمواكبة التغيير المنشود في أساليب الإدارة الحكومية للارتقاء بالأداء الحكومي.

وبين الناصر، أن من أهداف المشروع أيضا تطوير وتحديث جميع بطاقات الأوصاف الوظيفية لتعكس الأدوار والمسؤوليات المناطة بوظائف الخدمة المدنية، بحيث تكون مبنية بشكل أساسي على الكفايات بأنواعها ومستوياتها، مع إضافة مستوى رابع يمثل أعلى درجة مهنية تخصصية، ضمن مسميات وظائف المجموعات النوعية المختلفة من جهة، وتطوير شروط إشغال هذه الوظائف لتواكب روح العصر الذي يمتاز بسرعة التغييرات والتحولات التكنولوجية والرقمنة من جهة أخرى.

وأشار الناصر إلى أنه سيتم تنظيم ورشات ميدانية في الأجهزة الحكومية على أساس القطاعات، لغايات تمكين المختصين فيها للعمل ضمن المرحلة التنفيذية لمشروع الأوصاف الوظيفية في الخدمة المدنية.