رئاسة الوزراء
الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة
- الناصر: الحكومة لم تلغِ ديوان الخدمة بل تجري "تحول جذري" في دوره ومهامه وسياساته
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النظام إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع العام المقبل، لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.
كما يهدف إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتطوير وتحديث الدوائر وهياكلها التنظيمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وحوكمتها، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر، لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
وفي أعقاب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، صرح رئيس الديوان سامح الناصر، أن ما جرى ليس إلغاء للديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.
وقال الناصر في حينها لـ"رؤيا" إنه جرى التحول من دور ديوان الخدمة الحالي إلى دور أوسع وأعمق يتعلق برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والرقابة.
وأشار إلى أن مفهوم التوظيف ليس مسؤولية القطاع العام وحده، بل مسؤولية القطاعات المختلفة، عبر المشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي والجماعي.
وأوضح الناصر أن الجهاز الحكومي في الأردن يوظف ما نسبته 15 في المئة من القوى العاملة، ما يعادل من 4 إلى 7 آلاف شخص سنويا.
