الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة إحالة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة إلى ....
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2023م.
اقرأ أيضاً : وزير المياه يكشف آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني.. تفاصيل
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2023م.
ويأتي النظام لغايات تحديد الأحكام الخاصة بإدارة صندوق دعم الطالب المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنص على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به، وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصصة لهذه الغاية.
كما يهدف النظام إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفالائهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتبة عليه، ومنح لجنة إدارة الصندوق صلاحية إعادة النظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.
وأقر مجلس الوزراء نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023م؛ لغايات تحديد المؤسسات التعليمية التي تسري عليها أحكام هذا النظام، وتنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في هذه المؤسسات، وتحديد مهام وصلاحيات لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي.
كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2023م؛ لغايات إنشاء وحدات تنظيمية تعنى بمهام الأمن السيبراني ومتابعة وتقييم الإنجاز في الوزارة، وإدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورحلة المستخدم، وللاستفادة من منصات الربط البيني في إنشاء وإدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النظام إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع العام المقبل 2024م؛ لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.
كما يهدف إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتطوير وتحديث الدوائر وهياكلها التنظيمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وحوكمتها، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر؛ لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء المصادقة على مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وصندوق أبو ظبي للتنمية، التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والخاصة بمساهمة دولة الإمارات بتقديم منحة لتمويل عدد من المشاريع التنموية في المملكة في مجالات: الطاقة والتعليم، والرقمنة، والسياحة وغيرها، وذلك بقيمة (400) مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات للأعوام 2024 – 2026م.
كما قرر المجلس الموافقة على تأييد المملكة الأردنية الهاشمية للمبادرتين والإعلان التي سيتم إطلاقها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في القمة العالمية للتغير المناخي وهي: مبادرة التحالف (كوب 28) من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح من أجل العمل المناخي، ومبادرة شراكة التحول العادل المستجيب للنوع الاجتماعي والعمل المناخي، وإعلان الإغاثة والتعافي والسلام.
وتهدف مبادرة التحالف (كوب 28) من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح من أجل العمل المناخي إلى تعزيز التعاون بين الدول، حيثما كان ذلك مناسبا، في تخطيط وتمويل وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات الخاصة بالمناخ. في حين تهدف مبادرة شراكة التحول العادل المستجيب للنوع الاجتماعي والعمل المناخي إلى تعزيز القيادة للنساء والفتيات، وتحقيق المشاركة الهادفة لهن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف إعلان الإغاثة والتعافي والسلام إلى دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات جماعية لبناء القدرة على التكيف مع المناخ على نطاق واسع، خصوصا في المجتمعات التي تعاني صراعات أو تواجه احتياجات إنسانية شديدة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأييد المملكة لإعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي الذي سيقدم في القمة العالمية للتغير المناخي؛ والذي يهدف إلى توسيع نطاق التكيف مع التغير المناخي ودعم المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الضعيفة، وتعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه في الزراعة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين جمال حامد عواد الشمايلة مفوضا عاما لحقوق الإنسان، وتعيين يزن وائل هويمل العوران أمينا عاما لديوان التشريع والرأي.
كما قرر المجلس إحالة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة إلى التقاعد.
