السعايدة: الهيئة أبقت على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ....
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حقيقة ما يتداول حول رفع على التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية.
وأكد السعايدة في بيان توضيحي وصل "رؤيا" نسخة عنه، عدم إجراء اي رفع على التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية وبأنها لازالت بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020.
وأضاف أن الهيئة قررت اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الحالي، وذلك بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات.
وأشار إلى أن الهيئة أبقت على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة. لافتاً إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطئ).
وبين السعايدة، ان تعديل العمولة لا يتم على اساس شهري وانما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة وزيادة عدد الشواحن السريعة لادامة الخدمة للمركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.
وأكد أنه فيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة، التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة فيتم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار انها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.
وبحسب السعايدة، يوجد حاليا (57) محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة منها (43 محطة عامة و14 محطة خاصة) و(128) محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.
