شخص يحمل هاتف ذكي
الحكومة تنفي فرضها ٧٠ قرشًا على شركات الاتصالات لكل دينار تجنيه
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: ما يتم تداوله غير دقيق ولا يعكس حقيقة الأمر
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: الضريبة المفروضة على خدمات الإنترنت فلا تتجاوز 16 بالمئة
نفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، حول فرض الحكومة 70 قرشا على كل دينار تجنيه شركات الاتصالات بدل خدمات، مؤكدة أن ذلك غير دقيق ولا يعكس حقيقة الأمر.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أن المشترك يدفع 31 بالمئة كضرائب على خدمات الصوت والبيانات معا في حال شرائه خدماته مباشرة من شركات الاتصالات.
وأشار إلى أنه بخصوص الضريبة المفروضة على خدمات الإنترنت فلا تتجاوز 16 بالمئة كونها تحظى بدعم وإعفاءات ضريبية لغايات تعزيز سياسة الانتشار ودعم القطاعات الحيوية المختلفة.
وأضافت هيئة الاتصالات أنه بالنسبة للضرائب المدفوعة من قبل شركات الهواتف المتنقلة، فإن الهيئة تؤكد بأن ما تتحمله الشركات من ضرائب حكومية لا يتعدى 6.5 بالمئة من إجمالي إيرادات تلك الشركات وفقاً لحساباتهم السنوية المدققة للعام الماضي"، مؤكدة أن هذه النسبة قليلة مقارنة بإجمالي الإيرادات التي حققتها شركات الهواتف المتنقلة في 2022.
وبينت الهيئة أنها رفدت الخزينة بنحو 2.1 مليار دينار منذ تأسيسها عام 1995 وحتى نهاية العام الماضي، كان 51 بالمئة من الإيرادات المتحققة بدل الحصول على الطيف الترددي المورد الوطني النادر والمحدود والممكن لتقديم الخدمة كعوائد استحواذ للترددات، والذي لا يعتبر إيرادا يتأتى من الشركات كونه يعتبر استثماراً لها لتتمكن من تقديم خدماتها.
وشددت الهيئة على أن هدف الحكومة من وراء تقديم هذه الخطط التحفيزية لشركات الاتصالات يعتبر دعما لها لتساهم في نشر الخدمات بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار معقولة.
وأكدت في بيانها أن "سياسة حرب الاسعار" التي انتهجتها شركات الاتصالات في العقد الأخير أدت الى انخفاض أسعار الخدمات دون أن يكون للحكومة أي تدخل"
وقالت الهيئة "بالرغم من تبني الشركات لهذه المنهجية نمت إيرادات الشركات خلال الثلاث السنوات الماضية بنسب معقولة حيث تجاوزت إيرادات قطاع الاتصالات المتنقلة خلال العام الماضي 722 مليون دينار بنسبة نمو 7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، ما انعكس إيجاباً على حجم الاستثمار السنوي للقطاع لنسب تراكمية وصلت 15 بالمئة سنويا"، ما يؤكد نمو اداء القطاع رغم "حرب الأسعار".
وأضافت "أن قيام شركات الهواتف المتنقلة الثلاث وبوقت متقارب إعلانها عن رفع لأسعار بعض خدماتها على مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال الى العروض الجديدة، مما قد يشكل في حالة التطبيق والثبوت مخالفة قانون المنافسة الاردني رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته والتي تمنع مثل هذه الممارسات".
وتابعت الهيئة "أن هذا الأمر تطلب تدخل وزارة الصناعة والتجارة مديرية المنافسة وتوجيه كتب لشركات الاتصالات المتنقلة بهذا الخصوص، إضافة الى مخالفة تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة مما استدعى التدخل بهدف منع أي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة وبمصالح المستفيدين كونها قللت من خياراتهم".
