شخص يحمل هاتف خلوي "تعبيرية"
الاقتصاد الرقمي توضح حول ارتفاع أسعار بطاقات "خلوية" ومشاكل الانترنت
- الهناندة: موقف الوزارة واضح لا لبس فيه والقاضي بعدم رفع الأسعار
أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، حول نية شركات الاتصالات برفع أسعار البطاقات الخلوية، وكذلك سبب بطء الانترنت.
وقال الهناندة خلال اجتماع عقدته لجنة الافتصاد النيابية، أن هناك فجوة قانونية وتنظيمية وتشريعية متعلقة بعقود الاشتراكات المدفوعة مسبقًا بعدم تحديد مدة للعقد، مضيفًا أن هناك نية لتحديد مدة العقد وعدم تركه مفتوحًا.
وأكد الهناندة أن موقف الوزارة واضح، لا لبس فيه، والقاضي بعدم رفع الأسعار على المواطنين حاليًا، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل بكل إمكاناتها على عدم السماح بتنفيذ هذا القرار.
ولفت إلى أن قانون الاتصالات يسمح للشركات المشغلة بتعديل الأسعار للمشتركين، إلا أن الوزارة لن تسمح بهكذا قرار تتخذه شركة فردية لوحدها، مبينًا "يجب أن يكون توافق وتدارس قبل اتخاذ هذه القرارات".
وأوضح أن عقود تلك الاشتراكات ليست عقود إذعان، وإنما تخضع لقانون الاتصالات ويتم متابعتها وإقرارها ضمن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
ونوه إلى أنه يحق للمشترك التخلي عن التزامه بالاشتراك الشهري في أي وقت يشاء دون أن يترتب عليه أي شيء.
من جانبه، قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، إنه تم تحويل موضوع رفع إحدى الشركات لأسعار البطاقات إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والتي بدورها ستتخذ الإجراء المناسب بعد التحقق منه.
وأضاف أنه ضمن قانون الاتصالات يحق للشركات المشغلة تعديل الأسعار، لكن ضمن شروط، منها: أن يتم الإعلان عنها قبل شهر من تنفيذها، وفي حال طعن أي مواطن بهذا التعديل يتم إيقافه لحين البت به قضائيًا.
وناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات: (سرعة الانترنت، أسعار بطاقات الهاتف الخلوي).
وقال رئيسها النائب عمر النبر إنه ورد للجنة العديد من الشكاوى حول رفع إحدى شركات الاتصالات أسعار بطاقات الاشتراك الهاتف الخلوي دون أي إعلان مُسبق.
وطالب نواب بضرورة عدم رفع أسعار بطاقات الاشتراكات المدفوعة مسبقًا، مشددين على ضرورة تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركات للمواطنين.
