تقرير| تدفق جديد للاجئين السوريين يقدح قلقا متزايدا في لبنان المشلول سياسيا

عربي دولي
نشر: 2023-09-16 18:00 آخر تحديث: 2023-09-16 21:17
تحرير: جوانا ناصرالدين
يدخل 15 ألف لاجئ الى لبنان شهرياً
يدخل 15 ألف لاجئ الى لبنان شهرياً
  • تقارير أمنية: نحو 22 ألف لاجئ سوري جديد دخلوا لبنان منذ بداية 2023
  • مصادر عسكرية أفاد بوجود عصابات تعمل على جانبي الحدود اللبنانية - السورية لإدخال اللاجئين للبنان

أطل ملف اللجوء السوري الى لبنان، مجدّداً بعدم رصد موجة جديدة منذ بداية العام الحالي وارتفعت وتيرتها في آب الماضي. تطور طرح علامات استفهام واستدعى استنفارا حكوميا وأمنيا وتشكبا خصوصا وأن السوريين يتدفقون من معابر غير شرعية على طول الحدود فيما يحاول الجيش ضبط هذه الحدود وإحباط محاولات التسلل بما تتوافر له من امكانات.


اقرأ أيضاً : مخيم عين الحلوة في مهب عاصفة الاقتتال والجهود تعجز عن إرساء الهدنة -فيديو


أحبط الجيش اللبناني محاولات تسلل نحو 1250 سوريا، بتواريخ مختلفة خلال الأيام الماضية، كانت كافية لدق ناقوس الخطر حول الطفرة المتجددة الى لبنان وان كان البعض وضعها في خانة الهرب من الازمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا.

التقارير الأمنية تفيد بأنّ نحو اثنين وعشرين ألف لاجئ سوري جديد دخلوا لبنان منذ بداية العام الحالي، ثمانية آلاف منهم فقط في آب. في المقابل لا توجد أرقام محدّدة للعدد الذي بقي من هؤلاء داخل لبنان بفعل عمليات التهريب التي تُعيد إدخال البعض عبر طرق ومعابر غير شرعية البالغ عددها 137 معبراً.

مصادر عسكرية تقول لـ"رؤيا" إن اللاجئين لا يدخلون فرادى عبر الحدود، إنما ضمن مجموعات بالعشرات، متحدثا عن وجود عصابات تعمل على جانبي الحدود بشكل منسق، وتعمد إلى إيصالها الى نقاط محددة من الناحية السورية، قبل ان تتخذ مساراً برياً تجاه الحدود اللبنانية. واللافت الارقام التي تشير إلى دخول 15 ألف لاجئ الى لبنان شهرياً، واستمرار الوتيرة على حالها يعني دخول لبنان في مرحلة صعبة وخطيرة.

الموجة الاخيرة من اللاجئين السوريين دخلت في دائرة الشبهات والشكوك والقلق، وأسئلة كثيرة تدور حول توقيتها ومن يقف وراءها ودوافعها الحقيقية. والسؤال الأكبر أين الدولة اللبنانية؟ ولماذا التقاعس الحكومي الرسمي عن تحمل المسؤولية في ملف يثقل كاهل لبنان ودفع قائد الجيش الى التحذير من خطر وجودي.

وعلى وقع تصاعد الضغوط السياسية الداخلية والمطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لزيارة دمشق ومتابعة القضية خلال 15 يوماً، علماً أن هذا القرار عطّلته سابقاً خلافات بين الوزراء حول صلاحية إدارة الملف.

أخبار ذات صلة

newsletter