فكرة فرض رسوم على استخدام الطرق في الأردن كانت مطروحة للمرة الأولى في عام 1994 وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد إلى أن البنية التحتية الحالية للطرق ....
يترقب الأردنيون دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ في الثاني عشر من شهر أيلول /سبتمبر الجاري ، وسط توقعات بأن يسهم تغليظ العقوبات بحق المخالفين في خفض أعداد الحوادث المرورية التي أزهقت خلال السنوات الماضية أرواح مئات الأردنيين وأصابت الآلاف بجراح مختلفة.
وبالتزامن مع قانون السير الجديد عاد الحديث مجددا عن تحويل عدد من الطرقات الحالية في الأردن لتصبح مدفوعة للعبور فيها "Toll Roads".
اقرأ أيضاً : أمانة عمان تكشف تجهيزاتها قبل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ
وأشار خبراء في مجال النقل إلى أهمية ضرورة إنشاء شبكة طرق بديلة تكون مقابلًا للبدل المالي المفروض على استخدام الطرق المدفوعة.
وأعلنت الحكومة في بداية العام الجاري عن نيتها إنشاء مشاريع طرق مدفوعة من خلال تحويل بعض الطرق الحالية المجانية، وقد قامت بتخصيص مبلغ 400 مليون دينار (546 مليون دولار) لتنفيذ هذه المشاريع.
وتعتمد هذه المشاريع على فرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية.
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، إلى أهمية زيادة الأموال المخصصة لصيانة الطرق في الميزانية السنوية.
وأوضحت أن هذه الرسوم يمكن أن تشمل نوعين: الأول هو رسوم استخدام الطرق البديلة لتقليل ازدحام الحركة وتحسين سرعة الانتقال، والثاني هو الدفع مقابل التلف أو التخريب الذي يحدث على الطرق، على سبيل المثال، نتيجة للشاحنات.
وأشارت شبيب إلى أن فكرة فرض رسوم على استخدام الطرق في الأردن كانت مطروحة للمرة الأولى في عام 1994، وتم تقديم مقترح آخر في التسعينيات لإنشاء صندوق لصيانة الطرق، لكنها لم تحظ بقبول وزارة المالية في ذلك الوقت.
وأكدت أن هذا الرفض يظهر أهمية دور القطاع الخاص في هذه العملية، سواء من خلال تقديم خدمات صيانة للطرق مقابل تحصيل رسوم أو بناء طرق بديلة وفرض رسوم على استخدامها.
من جهة أخرى، أشار وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد إلى أن البنية التحتية الحالية للطرق في الأردن تعتبر ضعيفة، وهناك حاجة ماسة إلى توسيع وتحسين الشبكة الطرقية لتلبية احتياجات النقل والتنقل.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام الشوارع المدفوعة، أشار استشاري النقل والمرور حازم زريقات إلى أنه يجب أن يتم بعناية وبشكل يضمن عدم تأثير سلبي على الاقتصاد والمواطنين. وأشار إلى أنه يمكن فرض الرسوم على المركبات الثقيلة التي تؤثر بشكل كبير في حالة الطرق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أجرت دراسة جدوى اقتصادية في النصف الأول من العام الحالي لتقييم إمكانية تطبيق نظام الطرق المدفوعة على مجموعة من الطرق المحددة، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة الأناضول للأنباء .
وختمت الحكومة بالقول إنه يجب مراعاة جوانب اجتماعية وسياسية عند تنفيذ هذا النظام، وأنه يجب البحث عن بدائل أخرى مثل توفير طرق بديلة دون رسوم أو فرض الرسوم على المركبات الثقيلة.
