جانب من جلسة الوزراء
قرارات جديدة صادرة عن رئاسة الوزراء
- الحكومة تقر نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023
أصدرت الحكومة الأربعاء عدة قرارات وذلك خلال جلستها الأسبوعية الثانية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء.
ويأتي النظام المعدل انسجاما مع حوكمة ومأسسة عمليات متابعة وتقييم الأداء الحكومي تنفيذا لأولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي ووحدة الأمن السيبراني ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
إقرار نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزِراعي لسنة 2023
ويهدف النِظام إلى تعزيز انخراط المؤسَسة في الخطط الوطنيَة المحفِزة للنمو في قطاع الزِراعة، والتوسُع في إعطاء الصَلاحيَات لمركز تقديم الخدمة؛ تسهيلا على المواطنين، وتسريعا للإجراءات، وتوفيرا للوقت والكُلفة على متلقِي الخدمة، وتعزيزا لمبدأ اللامركزيَة في عمل الإدارة، والاستخدام الأمثل للموارد البشريَة، ومواكبة سياسات التَطوير والتَحديث في أسلوب تقديم الخدمة.
إقرار النظام المعدل لنظام جمعية البنوك لسنة 2023
ويهدف النظام إلى تمكين مجلس إدارة الجمعيَة من متابعة تنفيذ خططه وبرامجه لخدمة القطاع المصرفي، وذلك بزيادة مدة عضويَة مجلس الإدارة لتصبح أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات، وتحديد عدد دورات انتخاب رئيس مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط.
ووافقت الحكومة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التعلُم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023 .
ويهدف مشروع النظام إلى تمكين المؤسسات التعليمية من اللجوء إلى التعلم الإلكتروني لدعم عملية التعلم والتعليم، أو في الحالات الاستثنائية الطارئة التي تحول دون وصول المدرسين والطلبة إلى مدارسهم.
ووافقت الحكومة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لمؤسَسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2023، بهدف استحداث وحدات إداريَة جديدة ودمج أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء والإنتاجيَة، وتخفيض النَفقات الماليَة.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام ترخيص مؤسَسات خدمات الرِعاية الصِحية المنزلية لسنة 2023.
واعتبرت الحكومة مجلس بلدي القويرة منحلا، بسبب تقديم أعضاء المجلس استقالاتهم.
كما قررت الحكومة إحالة المفوض في مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني خالد أحمد عربيَات إلى التَقاعد.
