صورة تعبيرية للأمن المائي
العلاقمة: الأمن المائي في الأردن لا يتحقق من خلال رفع الأسعار
- العلاقمة: مقترح تعديل تعرفة المياه لم يكن مدروسا بشكل جيد
- العلاقمة: وزارة المياه مطالبة بتخفيض فاتورة الطاقة وتقليل الفاقد المائي
أعدت وزارة المياه والري مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، في المقابل، رفضت لجنة المياه والزراعة النيابية، لعدة أسباب.
وقال رئيس لجنة المياه والزراعة النيابية، محمد العلاقمة، إن الأردن يواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه ونقصا كبيرا في الموارد المائية.
وأضاف العلاقمة خلال حديثه لقناة "رؤيا"، الاثنين، أن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل أعباء إضافية.
ورأى العلاقمة أن مقترح وزارة المياه لم يكن مدروسا بشكل جيد، مشيرا إلى أن مناقشة قضية الأمن المائي في الأردن يجب أن تستند إلى أسس أكثر اتزانا من مجرد زيادة في الأسعار.
وبين العلاقمة أن وزارة المياه تنفق سنويا حوالي 280 مليون دينار أثمان فاتورة الطاقة، مؤكدا ضرورة أن تعمل الوزارة على تقليل هذه التكاليف من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين البنية التحتية للشبكات.
وأخيرا، دعا العلاقمة إلى تعزيز قدرات وزارة المياه في الحد من الفاقد المائي وتطوير الشبكات لضمان توفير المياه للمواطنين بشكل مستدام.
