مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

عداد مياه - تعبيرية

فواتير مياه شهرية في هذه المحافظات بدءا من أيلول المقبل "فيديو"

فواتير مياه شهرية في هذه المحافظات بدءا من أيلول المقبل "فيديو"

نشر :  
منذ 10 أشهر|
اخر تحديث :  
منذ 10 أشهر|
  • تم إعداد اقتراحًا لتعديل أسعار المياه وإدخال تصنيفات جديدة للمستهلكين

قال الناطق الإعلامي باسم شركة الأردن "مياهنا" عروة الفلايلة، إن سيتم البدء بقراءة فواتير المياه في محافظات المملكة التي تتبع إدارة مياهها للشركة، في كل من العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا، بشكل شهري، اعتبارا من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.


اقرأ أيضاً : تقرير: مشكلة نقص المياه تؤرق أهالي مخيم الحصن في إربد


وأضاف الفلايلة لنشرة أخبار"رؤيا" الاقتصادية، أن الشركة أنهت كافة الترتيبات الخاصة باصدار الفاتورة الشهرية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وتم تدريب الكوادر وتأهيلهم على ذلك.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت في أيار/ مايو الماضي تأجيل العمل بإصدار الفاتورة الشهرية للمياه حتى إشعار آخر، بعد عدة تصريحات أكدت فيها أن الإجراءات الفنية واللوجستية جاهزة لإصدار الفاتورة الشهرية للمياه للمشتركين.

وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة:" إن التوجه الحكومي القاضي بإصدار فاتورة شهرية للمياه تأجل حتى إشعار آخر".

وبررت الوزارة قرار التأجيل بأنه يهدف إلى استكمال الإجراءات اللازمة كافة لإصدار الفواتير بصورة شهرية ، مؤكدا أنه سيبقى العمل بنظام إصدار الفواتير كما هو معمول به حاليا كل 3 أشهر.

يذكر أنه تم إعداد اقتراحًا لتعديل أسعار المياه وإدخال تصنيفات جديدة للمستهلكين، استعدادًا لعرضه أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه، وفقًا لمستند داخلي تابع لبرنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ووفقًا للوثيقة المتعلقة بتقرير تقدم أداء البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري، تعمل وزارة المياه والري على تنفيذ مبادرات خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومن بين هذه المبادرات تعديل أسعار المياه وتصنيف المستهلكين، ليتم رفع الاقتراح لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن نيتها زيادة تعرفة المياه تدريجيا خلال السنوات القادمة، مؤكدة أنه لن يتم تغيير سعرها خلال العام الجاري.

وفي آذار/ مارس الماضي، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2023-2040)، وجاء هذا القرار بعد "دراسة شاملة للوضع المائي والتحديات الكبيرة التي تواجه المملكة في مجال المياه وندرة مصادرها مقابل الطلب المتزايد."