شارع عام في العاصمة عمان
جدل حول قانون السير الجديد
- أصحاب السيارات العمومي: القانون الجديد غير مناسب لنا
يطالب أصحاب السيارات والحافلات العمومي وأصحاب التكسي، بالفصل بمخالفات السير بين السائق والمركبة، إذ أن بعض المخالفات، التي تتعلق بالإطارات والدخان تقع على المركبة، بينما مخالفات السرعة والتجاوز الخاطئ والهاتف الخلوي تقع على السائق، بحسب وصفهم.
من جهته قال الناطق باسم نقابة أصحاب الحافلات عبدالله البدارين، إن أصحاب الحافلات يؤيدون التعديلات الجديدة على قانون السير، مضيفا أن الجزئية المتعلقة بالسيارات العمومي فضفاضة ولم تبين الشخص المرتكب للمخالفة.
بدوره بين نائب نقيب أصحاب السيارات العمومي وأصحاب التاكسي محمد الحديد، أن القانون الجديد غير مناسب لأصحاب السيارات العمومي والتاكسي بسبب تراكم المخالفات التي يتكبدها صاحب المركبة، مطالبا بالفصل بين المخالفات المتعلقة بالمركبة ووالأخرى المتعلقة بالسائق.
من جانبها دعت وزيرة النقل السابق لينا شبيب، أن يكون هناك إطار واضح لتنظيم العلاقة بما يتعلق بالسائق وصاحب المركبات حول التأمين والمخالفات.
وأضافت أن هناك توسع كبير في حجز المركبات، قصة الحجز، مطالبة بتطبيق نظام النقاط.
وأكدت أنه مع تغليظ العقوبة سيكون هناك ردع وتردد من السائق لارتكاب المخالفات
بدوره أكد الخبير المروري العميد المتقاعد باسم قطيشات، أنه مع تغليظ العقوبة سيكون هناك تغيير في سلوك السائقين.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبة لم يأتي إلا بسبب عد إلتزام السائقين بقواعد المرور.
كما أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليمان القلاب، أن من يقوم بالمخالفة هو المسؤول عنها ومن ارتكبها وليس صاحب السيارة.
وأكد أن الهدف من القانون الردع وتخفيف حوادث السير، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين شخصين في المراكز القانونية.
