وزارة التنمية الاجتماعية
الحكومة تكشف عن خطط لتحسين مستوى المعيشة لأردنيين
- بني مصطفى: توحيد المنصات التي تقدم المساعدات العينية أو النقدية للمحتاجين
- بني مصطفى: توجه الوزارة لإنشاء وحدة للتدخل المبكّر لتشخيص الإعاقة في الرمثا
- بني مصطفى:توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الوزارة
- بني مصطفى:توحيد المنصات الإقراضية لتوجيه القروض نحو المشاريع الانتاجية ذات الجدوى والديمومة
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن هناك جهود حكومية رامية إلى توحيد المنصات الإقراضية التابعة لها من أجل توجيه القروض نحو المشاريع الانتاجية ذات الجدوى والديمومة ولمنع الازدواجية وتوسيع دائرة المستفيدين.
وأضافت بني مصطفى في رعايتها افتتاح مقر فرع اتحاد المرأة في لواء الرمثا ضمن جولتها الميدانية، السبت، التي شملت لوائي الرمثا وبني عبيد في محافظة اربد، أنه سيصار إلى الاعلان عنها حال الانتهاء منها، لتوجيه القروض نحو المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى والديمومة.
توحيد المنصات
وأكدت أهمية توحيد المنصات التي تقدم المساعدات العينية أو النقدية للمحتاجين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الوزارة، مشددة على ضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة، والحيلولة دون الازدواجية.
وأعلنت بني مصطفى، عن توجّه الوزارة لإنشاء وحدة للتدخل المبكّر لتشخيص الإعاقة في لواء الرمثا، لتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية لذوي الإعاقة، بهدف التخفيف من الأعباء عن أسرهم.
وعن دور اتحاد المرأة، شددت على دوره في الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها والتصدّي لكافة أشكال العنف والتمييز، انطلاقاً من مبادئ المساواة والعدل.
وأشارت بني مصطفى إلى خدمات الاتحاد للمرأة وجهوده الوطنية التي امتدت لعقود طويلة، ليست فقط للمرأة كقضية معزولة عن المجتمع، وانمّا خدمةً لقضية المرأة كجزء من المجتمع، الأمر الذي ميز اتحاد المرأة وجعل له المكانة الدائمة والمستدامة في التثقيف وتقدّيم خدماته للنساء والفتيات والشابات الأردنيات وأيضا للمجتمع الأردني بأسره لسنوات قادمة.
رؤية ملكية
وبخصوص المنجزات ، فقد قالت " حققنا خلال العام المنصرم الكثير من رؤية جلالة الملك المعظّم ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، حيث كان للمرأة نصيب مهم فيها، كالتعديلات الدستورية التي كفلت فيها الدولة تمكين المرأة وحمايتها".
وبينت بني مصطفى أن التعديلات المهمة على قانون الأحزاب والانتخاب، هدفت إلى تشجيع انخراط المرأة في الأحزاب كحواضن للعمل السياسي، تسهم في وصول المرأة إلى موارد الأحزاب ومواقعها القيادية المتقدّمة، بالإضافة الى الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
المبادرات القطاعية
وبينّت بني مصطفى، أن الجهود الحكومية في المبادرات القطاعية التي تخص المرأة، تسهم في مشاركة المرأة وتعزيز دورها وتصبّ هذه المبادرات بما نسبته 72% بشكل مباشر على أوضاعها، وينعكس ما يتبقى عليها بشكل غير مباشر.
ولفتت إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية استحدثت وحدة لتمكين المرأة، وستعمل على التشبيك مع وحدات تمكين المرأة في البلديات ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أبرز الاحتياجات التي تخص المرأة، وأن الوزارة تدعم انشاء حضانات للأطفال للجمعيات التي تنشئ حضانات، وبخاصة التي لديها رياض أطفال، وكذلك تمت الاستجابة لطلب اتحاد المرأة بالدعوة لانشاء حضانة تخدم أبناء المنطقة في لواء الرمثا.
وأكدت أهمية التعاون مع الحكام الإداريين وقادة المجتمع المحلي في تقديم الخدمات الاجتماعية، والشراكة مع مجالس المحافظات في مجال رصد المخصصات للعمل الاجتماعي، وخاصة بعد صدور البلاغ الحكومي والمتعلّق بإعداد الموازنة العامة، وأولوية تخصيص موازنات لإنشاء وشراء وصيانة المساكن للأسر العفيفة.
اتحاد المرأة الأردنية
بدورها قالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، أن اتحاد المرأة الأردنية يعمل على تنفيذ البرامج والأنشطة التي تعزّز من مكانة المرأة في المجتمع، من خلال البرامج الموجهة للمرأة وللأسرة، وبرامج التوعية والارشاد القانوني والاجتماعي، ودار ضيافة الطفل.
ولفتت بني مصطفى، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات كشريك في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، مؤكدةً على أهمية انشاء الائتلافات بين الجمعيات لتحقيق الغايات المرجوّة منها، وأهمية إقامة المشاريع الانتاجية المستدامة. فضلاً عن تطوير وحوكمة عمل الجمعيات انسجاماً مع رؤى التحديث السياسي، التي تعمل الوزارة في اطارها على مراجعة قانون الجمعيات والاتحادات، واعداد مشروع لتصنيف الجمعيات، وفقاً لأفضل الممارسات على أسس ومعايير موضوعية وعادلة، وتمكين الجمعيات الناشئة في مجال التدريب في الجوانب المالية والادارية.
