الاقتصاد والاستثمار النيابية تقر معدل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة ٢٠٢٣

• النائب عمر النبر: مشروع القانون يأتي انسجامًا مع قانون البيئة الاستثمارية

قرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

اقرأ أيضاً : الصفدي عن قانون الجرائم الإلكترونية: مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية

وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر جاء ذلك خلال اجتماع عقد الاثنين بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وعدد من المعنيين، إن "مشروع القانون يأتي انسجامًا مع قانون البيئة الاستثمارية، والهادف إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص، بُغية تبادل الخبرات والاستفادة في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة".

وأضاف النبر في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه،  أن لجنة الاقتصاد والاستثمار عملت على مدار الأيام الماضية، ومن خلال مناقشة مشروع القانون، على توحيد المرجعيات الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكات، وطرح العطاء، وتوفير آلية تمويل مستدامة للانفاق على المشروعات.

من جهتها أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن معدل الشراكات بين القطاعين العام والخاص جاء لإيجاد إطار مؤسسي فاعل، وإجراءات واضحة وشفافة، وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة.