جانب من لقاء رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة
الصفدي عن قانون الجرائم الإلكترونية: مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية
- الصفدي: مجلس النواب ينظر إلى الإعلام كشريك أساسي في الرقابة
- السعايدة: بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات عميقة
أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس ينظر إلى الإعلام كشريك أساسي في الرقابة، مضيفا أنه يعد ركناً أساسياً في عملية التحديث الشامل والذي طال المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية بتوجيهات ملكية سامية مع باكورة المئوية الثانية للدولة.
وقال الصفدي الاثنين، إن مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز الإلكتروني، خلال لقائه بنقيب الصحفيين راكان السعايدة، بحضور رئيس اللجنة القانونية د. غازي ذنيبات، ونائب نقيب الصحفيين جمال شتوي، وأعضاء المجلس: موفق كمال، علي فريحات، زين الدين خليل، أمجد السنيد.
وأضاف الصفدي أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة، مشدداً على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية.
وأشار ذنيبات إلى حرص اللجنة على الاستماع لكافة وجهات النظر حيال مشروع القانون، لافتاً أن اللجنة في المجلس تعقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الجهات والمعنيين بغية تجويد القانون على النحو الذي يكفل الحريات الصحفية وعدم المساس بها.
وقال السعايدة إن بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات عميقة بما يحافظ على الحريات الصحفية ويحميها، وصون حرية الرأي والتعبير.
وشدد السعايدة على أن نقابة الصحفيين من حيث المبدأ ضد أي إساءات أو تجاوز على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى ضرورة مراجعة مسألة العقوبات المغلظة والمصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون مثل الحض على الكراهية، واغتيال الشخصية، والأخبار الكاذبة.
