رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات وأمين عام حزب العمال رلى الحروب
الحروب: مشروع الجرائم الإلكترونية سيقضي على الحياة السياسية والذنيبات يرد
- الذنيبات: تم تغيير القانون لعدم وجود جدوى في مواده وعدم نجاعتها
- الحروب: القانون أسوأ من الأحكام العرفية
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: "إننا نتعرض لحملة ظالمة في كل القوانين التي صدرت في السنوات السابقة".
وأضاف أن أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات، مشيرا إلى أن العديد من المواد تتحدث عن الاحتيال المالي والاختراق والابتزاز.
وأوضح في حديث لـ"رؤيا" أن جريمة اغتيال الشخصية يجب أن تكون قصدا كما ورد في المشروع وأن هذا يعني أن تكون الجريمة مقصودة.
وأكد أن القانون عام ويخاطب جميع الفئات وليس فقط للصحفيين والحريات العامة، مشددا على أنه يجب أن تكون القاعدة عام.
وتابع: إن القانون سيحمي البلد والأطفال والفتيات والنساء من الابتزاز الذي باتت جميع الفئات تتعرض له.
وبين أنه تم تغيير القانون لعدم وجود جدوى في مواده وعدم نجاعته.
الأحزاب السياسية
من جهتها قالت أمين عام حزب العمال رلى الحروب: إنه إذا سار القانون بهذه الطريقة سيؤثر على عمل الأحزاب والنشطاء ولم يتمكن أي شخص من تقديم أي خدمة للمواطن من خلال النقد العام.
ووأضافت أن هذا القانون أسوأ من الأحكام العرفية، واصفة أن من وضع القانون يريد إفشال خطة الملك في التحديث السياسي وإفشال الأحزاب السياسية.
وأشارت إلى أن هذا القانون يضم مصطلحات لا تعريف لها ولم يرد أي تعريف فيها للخبر الكاذب واغتيال الشخصية وجرم الكراهية.
ولفتت إلى أن القانون سيقضي على الحياة السياسية والعمل الحزبي بحسب وصفها.
