القانونية النيابية حول مشروع "الجرائم الإلكترونية": تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم

•  الذنيبات: هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا 
• نقيب المحامين: العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع
• نقيب الصحفيين: أغلب ما ورد في القانون معالج في قوانين أخرى

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: إن تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع وحقوق المواطنين، هدف واضح ومعلوم، مضيفا أن من واجب اللجنة خلق توازن في التشريع ضمن الحاجة التشريعية للبلاد.

اقرأ أيضاً : جدل واسع بين صحفيين ونواب بسبب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى ابو عبود ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وميسر اعمال المركز الوطني لحقوق الانسان ريم ابو دلبوح و عدد من اعضاء نقابتي المحامين والصحفيين.

واشار الذنيبات الى أن هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا خصوصا مسألة تجريم الفعل بأثر رجعي، مؤكدا احترام اللجنة لجميع الآراء وحرصها على الاستماع الى وجهات نظر جميع الجهات المعنية لبلورة تصور شامل يسهم في اثراء و تجويد مواد مشروع القانون .

نقابة المحامين

من جانبه نقيب المحامين يحيى أبو عبود: إن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات.

وأوضح أن هناك مواد في المشروع تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.

ولفت إلى أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.

وشدد على ان القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي و الصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.

نقابة الصحفيين

من جهته قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة: إن هدفنا ليس التصادم وانما الحوار والنقاش البناء الذي يقود الى تفاهمات وتحقيق المصلحة العامة، لافتاً الى ان النقابة أصدرت موقفاً منذ إحالة مشروع القانون من الحكومة الى مجلس النواب.

وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المرحلة السياسية والاصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، عند اصدار أي تشريع.

وأوضح السعايدة ان اغلب ما ورد في القانون معالج في قوانين أخرى كقانون المطبوعات والنشر والعقوبات، مبيناً ان الإطار الإعلامي يحاكم على أكثر من 30 قانون.

واستهجن تغليظ العقوبة بطريقة غير طبيعية، قائلا اننا نعول على دور مجلس النواب بتعديل نصوص القانون وخصوصاً فيما يتعلق بضبط المصطلحات وتوضيحها.