أصفاد وجهاز كمبيوتر
جدل واسع بين صحفيين ونواب بسبب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
- القضاة: إيجاد قوانين للإفصاح عن المعلومات للقضاء على الإشاعة
- أبو حسان: لدينا حاجة لقانون الجرائم الإلكترونية في ظل توسع العالم الافتراضي
يثير مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجدل الكبير بين صحفيين ونواب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة: إن الحكومة تكتمت بشكل كبير على القانون ولم تفصح عنه، مضيفا أن أحد مواد المشروع ضاعفت العقوبات بشكل كبير.
ودعا القضاة إلى إيجاد قوانين للإفصاح عن المعلومات للقضاء على الإشاعة بدلا من تغليظ العقوبات.
وطالب مجلس النواب بالعمل على ضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، مؤكدا دعمه لأقصى العقوبات على من يمارس خطاب الكراهية.
وذكر أن التحديث السياسي بين أن تشكيل الحكومات والنواب أدى إلى تراجع الأردن في العمل العام، لافتا إلى أن 95 بالمئة من القضايا التي واجهت الصحفيين انتهت ببراءة أو عدم مسؤولية.
رأي النواب
من جهته قال النائب خالد أبو حسان: إن الفضاء هو من يحدد الأخبار الكاذبة التي تستهدف الشخصيات، والتي قد تتسبب بأضرار للشخص المستهدف.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء فيه الكثير من الإيجابيات لمحاربة انتحال الخصوصية واختراق والصور والفيديوهات الخاصة، وإثارة النعرات بين العشائر.
وأكد أن القانون وجد لتنظيم المجتمع في العالم الافتراضي وحماية المجتمع من الاختراق ونشر الدعارة واختراق المعلومات والدعوة للعنف والترويج للمخدرات.
ولفت إلى أن لدينا حاجة لقانون الجرائم الإلكترونية في ظل توسع العالم الافتراضي.
