الضريبة: استكمال الإجراءات القانونية والفنية لاعتماد الفاتورة الإلكترونية

• الضريبة تطالب الشركات التي تملك أنظمة محاسبة بالربط على نظام الفوترة 
• الضريبة توضح سقف المبيعات اللازم للاستثناء من إصدار الفواتير

دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي المكلفين الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني الى الالتزام بإصدار الفاتورة إلكترونيا.

اقرأ أيضاً : الصفدي يصل دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد

وطالب ابو علي في بيان الاثنين، الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الملزمين بالانضمام الى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، والذين يملكون أنظمة محوسبة، بالربط على نظام الفوترة وإصدار الفواتير إلكترونيا.

اقرأ أيضاً : الصفدي: العدوان على جنين تصعيد خطير سيفجر دوامة العنف

وبخصوص الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين ليس لديهم أنظمة محوسبة، قال أبو علي، إن عليهم المبادرة لاستخدام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، لإصدار الفواتير إلكترونيا، من خلال منصة الفوترة الإلكترونية التي تم توفيرها على موقع الدائرة الإلكتروني والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير محوسبة.

نظما معدل الفوترة

وأشار الى أنه تم اعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطة ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني حسب ما جاء في النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023، وذلك بعد ان تم استكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

وأضاف أن النظام المعدل يمكن جميع المكلفين الملزمين من إصدار فواتير عبر الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، او الربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بشكل يوحد أسس ومتطلبات الفاتورة الضريبية، سواء أكانت لبيع سلعة او تقديم خدمة مقابل البدل.

ونص النظام على ان تتولى الدائرة إصدار الفاتورة وتنظيمهـا بمـوجـب أحكام هذا النظام من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الربط المباشر مع البرنامج وفقا للخطة الزمنية المعدة لهذه الغاية، اضافة الى انه بموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023 فإن الملزمين من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني غير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.

واكد ابو علي، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سيكون له دور في التيسير والتسهيل على المكلفين والتقليل من التدخل البشري وسيكون له دور في تسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وحصولهم على براءة الذمة الضريبية.

ونوه الى ان النظام يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها حيث تم اعتماد إصدار الفاتورة إلكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

ولفت الى أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي، وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية، وتصدر عن نظام يحقق كافة الشروط والأركان القانونية للفاتورة للمكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة و الرقابة عليها.

استثناءات إصدار الفواتير

واوضح ابو علي، انه بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه، يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن 75 الف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية ، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة، بالإضافة إلى الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 الف دينار ، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن150 الف دينار.