رئاسة الوزراء
الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع معدل قانون الملكية العقارية
- يتضمن مشروع القانون بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك العقارات
- مشروع القانون لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشيوع للقضاء
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشيوع للقضاء، في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي للنصوص الواردة في قانون الملكية العقارية من معيقات عندما تم إعطاء هذا الاختصاص إلى لجان إدارية في مديريات تسجيل الأراضي.
تخصيص أراض
كما سيتم بموجب مشروع القانون إعطاء مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء، صلاحية الموافقة على تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.
ويتضمن مشروع القانون بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 2023م، ونظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف لسنة 2023م
الحقوق المالية
ويأتي إقرار النظامين لغايات معالجة موضوع الحقوق المالية للقضاة الشرعيين والموظفين العاملين في دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية في القدس الشريف عند انتهاء خدماتهم؛ وذلك نظرا لخصوصية عملهم ومكانته، ولتجنب أي نزاعات قضائية حقوقية.
وأقر المجلس نظاما معدلا لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2023م، وذلك لتوحيد آلية الصرف لأعوان القضاء الشرعي؛ بما يتوافق والأسس المتخذة لأعوان القضاء النظامي، ولمعالجة أسس الصرف لمشتركي الصندوق من القضاة وأعوان القضاء الشرعي في المرة الأولى الذين يعينون خلال السنة المالية للصندوق.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور راضي موسى الحمادين رئيسا لديوان المحاسبة.
