إيتمار بن غفير
مشروع قانون يتيح لـ"بن غفير" صلاحيات فرض الاعتقال الإداري
- ينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال مخول بفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود
قدم عضو الكنيست عن حزب " القوة اليهودية" تسفيكا فوغل مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي، في حكومة الاحتلال، ايتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الغربية المحتلتين.
مشروع القانون يمنح بن غفير صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير الجيش حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية تحت ذريعة المس بأمن الدولة، بحسب صحيفة "كلكيست" العبرية.
فيما ينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الجمهور، ومن بين القيود الحبس المنزلي وتقييد مكان السكن وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية سعياً لهذه الغاية.
وقال الموقع إن الحديث يدور عن منح بن غفير صلاحيات مماثلة لصلاحيات وزير الجيش.
وجاء في شرح القانون أنه يسعى لمنح "بن غفير" صلاحيات فرض الاعتقال الإداري حال الحديث عن نشاطات ذات طابع أمني سواءً في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن في الداخل، بالإضافة إلى تهم جنائية قد تتداخل مع تهم أمنية.
ويرى "فوغل" أن منح هكذا صلاحيات لبن غفير تساهم في مكافحة الجريمة المنظمة في الداخل، التي يعتبرها تهديداً استراتيجياً على الكيان والتي قد توجه في وقت ما للعمليات الأمنية.
