وُجهت ستّ اتّهامات إلى مساعد ترمب هو والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق يحظر قانون آخر يتعلق بالتجسس الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مصرح ....
وُجّهت إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترمب تهمة تعريض الولايات المتحدة للخطر عبر احتفاظه بعد مغادرته البيت الأبيض بوثائق سرية تتضمن أسرارا عسكرية ونووية وفقا للائحة اتهام تاريخية في سابقة بالنسبة إلى رئيس أمريكي سابق، صدرت يوم الجمعة.
اقرأ أيضاً : ترمب يعلن توجيه الاتهام إليه في قضية وثائق البيت الأبيض
ووُجهت ستّ اتّهامات إلى مساعد ترمب هو والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق. المدعي الخاص المكلف التحقيق جاك سميث وخلال الكشف عن اللائحة خلال خطاب تلفزيوني مقتضب قال إن"القوانين في الولايات المتحدة تنطبق على الجميع".
وشدد بدوره على أن القوانين التي "تحمي المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ضرورية" و"انتهاكها يعرض بلادنا للخطر"، مطالبا بـ"محاكمة سريعة". وكان ترمب أعلن الخميس أن القضاء الفدرالي وجه إليه لائحة اتهام على خلفية تعامله مع وثائق من أرشيف البيت الأبيض، قائلا إنه استُدعي إلى محكمة في ميامي يوم الثلاثاء المقبل. وشدد ترمب على أنه "بريء"، مصورا نفسه على أنه ضحية مؤامرة دبرها خصومه الديمقراطيون لعرقلة وصوله إلى البيت الأبيض الذي يأمل بالعودة إليه عام 2024.".
وعلق ترمب على شبكته "تروث سوشال" "هذه لم تعد أمريكا!" مؤكدا أنه "لم يكن لديه يوما أي شيء يخفيه".
قانون في الولايات المتحدة، يلزم الرؤساء بإرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني.
ويحظر قانون آخر يتعلق بالتجسس الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة.
ترمب وعندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021 للاستقرار في مقر إقامته في مارالاغو، أخذ ترامب معه صناديق كاملة من الملفات السرية حسب لائحة الاتهام.
وفقا للائحة، ظلت تلك الصناديق مكدسة في إحدى القاعات قبل أن تُنقل إلى "غرفة تخزين" يمكن الوصول إليها من حوض السباحة، وهناك شوهدت وثائق تحمل عبارة "سري جدا" على الأرض وتضمنت الوثائق "معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، والبرامج النووية الأمريكية". كما تتعلق تلك المعلومات بـ"نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي.
وبعد طلبات متكررة، وفي كانون الثاني/يناير 2022، وافق ترمب على إعادة 15 صندوقا تحوي أكثر من مئتي مستند سري.
وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي وثيقة أخرى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
الشرطة الفدرالية وبعد فحص الوثائق أكدت أنه لم يُعد كل شيء وأنه ما زال يحتفظ بعدد كبير من الأوراق في ناديه في بالم بيتش. ودهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في الثاني من آب/أغسطس المنزل وصادروا حوالى ثلاثين صندوقا آخر تحوي 11 ألف وثيقة، بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين".
