صورة تعبيرية لإطار ومكابح
سائقو شاحنات يطالبون بتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على الإطارات والمكابح
- صاحب ورشة ميكانيك: ارتفاع الأسعار قلل من إجراء الصيانة الدورية والوقائية للشاحنات
طالب سائقو ومالكو شاحنات، بإعفاء وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على الإطارات وقطع الكوابح وتوابعها، بما هي أدوات رئيسية للسلامة المرورية على الطرقات.
وقالوا في حديثهم لـ"رؤيا"، إن أسعار الإطارات الجديدة مرتفعة جدا ولا تتناسب مع الدخول المتأتيّة من رحلات النقل، فيما لا تزال أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة.
وقال السائق محمد علي، إن ارتفاع أسعار الإطارات يدفعه لشراء إطارات مستعملة أو متدنية الجودة، وهو ما يقلل بالضرورة من مستوى السلامة المرورية، بحسب ما يؤكد علي.
بدوره، اتفق السائق حسن السعودي، مع سابقه، على أن أسعار الإطارات مرتفعة ولا تغطي أو تكاد مصاريف رحلات النقل أكلاف الصيانة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكوابح وتوابعها بشكل لافت، ما يضطرهم بحسب السعودي إلى تركيب كوابح متدنية الجودة.
ويقول صاحب إحدى ورش تصليح الإطارات، محمد الخطيب، إن الطلب على إطارات الشاحنات المستعملة زاد بشكل لافت.
وأردف الخطيب قوله، إن استعمال الإطارات المستعملة وإعادة تجديد وتفريز - فتح فرزات جديدة في الإطار- يشكل خطرا على الطرقات.
وأكد صاحب إحدى ورش ميكانيك الشاحنات، عاطف السمان، أن استعمال الكوابح متدنية الجودة؛ "غير صالح للاستهلاك"، ويشكّل "مغامرة" على الطرقات، خاصة في الأحمال الزائدة.
ويبين أن ارتفاع الأسعار قلل من إجراء الصيانة الدورية والوقائية للشاحنات.
وحذر نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، المهندس جميل أبو رحمة، من إعادة استخدام قواعد المكابح عبر تجديدها وخراطتها، ما يشكل بحسب ما يرى خطرا محدقا على سلامة الطرقات.
ودعا أبو رحمة إلى ضرورة تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على الإطارات والمكابح وتوابعها، ذلك أنها أدوات سلامة مرورية، إذ يستحوذ العبء الضريبي على 26 بالمئة من إجمالي ثمن الإطار الواحد.
وزادت حوادث السير القاتلة على الطرقات بشكل لافت، ويرجع خبراء ذلك إلى عدة أسباب منها الحمولات الزائدة وتدني مستويات السلامة المرورية في المركبات.
