إعادة تفريز الإطارات
أردنيون يعيدون "تفريز" الإطارات التالفة هربا من ثمنها المرتفع - فيديو
طالب عضو نقابة وكلاء السيارات ممثل قطاع تجارة الإطارات رعد هارون الحكومة بضرورة إعفاء أدوات السلامة العامة ومنها الإطارات من الضرائب أسوة بدول العالم.
جاءت هذه المطالب في سياق تعقيب النقابة على ما طرحته رؤيا في تقريرها حول اعادة تفريز اطارات المركبات خاصة الشاحنات الثقيلة منها.
وقال هارون إن عملية إعادة فرز الإطارات موضوع يجب توخي الحذر عند عمله، مشيرا إلى أن الإطار ليس فقط الفرزة، وإنما يجب الإهتمام بما يعرف "بقوة كبح الإطار على الطرقات عند استعمال المكابح".
وشدد على ضرورة قيام السائقين بتغير الإطارات وليس اعادة فرزها، "ومع امكانية فرز الإطار للسير عليه لمسافات قصيرة جدا"، ينوه هارون إلى أنه لا يوجد أي ضمانة بعد إجراء العملية للسلامة على الطرقات أو سلامة الإطار وسلامة مستخدم المركبة.
وبين أن تراجع الطلب على الإطارات الجديدة يعود لإرتفاع قيمتها، حيث أن ضريبة المبيعات تضاعفت على الإطارات 4 أضعاف متتالية بعد عام 2018. وكانت الضريبة على الإطارات ذات القياس من 17.5 إلى 22.5 بنسبة 4 بالمئة، وارتفعت لغاية 16 بالمئة، رغم أن الإطارات هي إحدى منتجات السلامة العامة المعروف عالميا بأنها تعفى من الضرائب أو تفرض عليها بنسب قليلة جدا، بحسب هارون.
وكانت إدارة السير المركزية قد قالت في السادس من تموز الماضي إن عيوب إطارات المركبات تسببت في العام 2020، بنحو 41 بالمئة من حوادث السير الناتج عنها إصابات بشرية.
