مبالغ نقدية بالدولار
٢٥٠ مليون دولار تمويل أمريكي لمشروع خفض الفاقد المائي
- النجار: قيمة التمويل بمساهمة إضافية من الوزارة بقيمة نحو 75 مليون دولار لتنفيذ المشروع خلال 6 سنوات
- النجار: مشروع الفاقد المائي سيعزز المشروع كفاءة قطاع المياه
- النجار: مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة وتقديم التدريب والمساعدة الفنية لموظفي قطاع المياه
قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن قيمة تمويل مشروع خفض الفاقد المائي المرحلة الرابعة تبلغ 250 مليون دولار.
وأضاف النجار في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه الخميس ، عقب توقيع اتفاقية مع القائمة بأعمال المدير الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارغريت سبيرز، أن مشروع خفض الفاقد المائي المرحلة الرابعة أن قيمة التمويل بمساهمة إضافية من الوزارة بقيمة نحو 75 مليون دولار لتنفيذ المشروع خلال 6 سنوات.
الحد من الفاقد المائي
وأشار إلى إن المشروع يهدف إلى الحد من الفاقد المائي الذي تتعدد أسبابه كاهتراء الشبكات والبنية التحتية والأخطاء في العدادات وقراءاتها والاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات على مصادر المياه، ما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة إلى ما دون 25 بالمئة بحلول عام 2040.
وأكد أن الاستراتيجية التي أتي أقرت مؤخرا تهدف إلى رفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، خاصة في المناطق المخدومة ضمن اختصاص شركة مياه الأردن (مياهنا) وبما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد.
وبحسب النجار، أنه في ظل الطلب المتزايد وشح المصادر المائية، سيعزز المشروع كفاءة قطاع المياه لتحسين القدرة التشغيلية لأنظمة إنتاج ونقل وتوزيع المياه ورفع مستوى الخدمة للمواطنين وزيادة متوسط حصة الفرد اليومية من الماء، وتعزيز أنظمة الشركات من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة وتقديم التدريب والمساعدة الفنية لموظفي قطاع المياه وأصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.
الاستراتيجية الوطنية للمياه
من جهتها قالت سبيرز: "تتماشى هذه المرحلة من مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخفيض الفاقد مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة للسنوات القادمة، وتضاف إلى المراحل الثلاث التي سبقتها ليبلغ مجموع قيمة التمويل في المراحل الأربعة 689.1 مليون دولار".
وأوضحت أن الاتفاقية الجديدة تأتي انسجاماً مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الحكومة للعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها القطاع.
وسيركز المشروع على تحقيق الاهداف المنشودة من خلال اعادة تأهيل للبنى التحتية وتحسينها وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم للشركات وإظهار التطورات التكنولوجية الحديثة وبناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية للعاملين في القطاع، كل ذلك لضمان استمرار توافر المياه للشعب الأردني وتعزيز الأمن المائي للأجيال القادمة، بحسب سبيرز .