صورة من اللقاء
نواب يؤكدون ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية
- أكد النواب ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية
- تواجه تحديات عديدة متعلقة بالجانب التشريعي والمالي ومركزية القرار
تعترض بعض التحديات عمل البلديات في ظل المطالبة بقانون جديد للإدارة المحلية، زار وفد من مجلس النواب بلدية اربد الكبرى.
وأكد النواب ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليا، لتعديلات عديدة لمعالجة الاختلالات التي برزت وباتت عائقا بوجه البلديات في أنحاء المملكة.
وخلال اللقاء شدد النواب على ضرورة اطلاق يد البلديات بتنفيذ مشاريعها بالتخفيف من الإجراءات المركزية والبيروقراطية التي تتقاطع مع الوزارات والدوائر الاخرى خصوصا القضايا المتعلقة بالعطاءات وتأخر المعاملات بالوزارات المعنية مؤكدة ضرورة توحيد المفاهيم بنصوص القانون ومعالجة الاختلالات الضريبة المتحققة على البلدية كضريبة الدخل، وإصدار نظام خاص للاستثمار واللجان التنظيمية للاستثمار وإدارة جلسات المجلس البلدي واللجان التنظيمية وإدارة الجلسات.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى نبيل الكوفحي إن البلدية تواجه تحديات عديدة متعلقة بالجانب التشريعي والمالي ومركزية القرار بالوزارة حيث أن القانون الحالي قلص من صلاحيات المجالس البلدية من خلال 53 مادة في بنوده والتي تربط موافقة الوزير بقرارات المجالس البلدية.
وعلى هامش اللقاء قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو الكتلة احمد الخلايلة لرؤيا إن قرار فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى أصبح أمرا واقعا، إلا أن مجلس النواب سيبحث الخطوات للحد ما أمكن من تبعات وتأثيرات القرار على المخطط الشمولي للبلدية وخططها ومشاريعها الاستراتيجية.
