صورة تعبيرية لطبيب
"الأطباء": سنتوقف عن استقبال المؤمّنين صحيا في حال عدم التوافق على لائحة الأجور
- لائحة الاجور تنطبق على الطرفين يعني أي من يدفع نقدا بدل أتعاب الطبيب وشركات التأمين
- اتفاق مبدئي على إقرار قانون الصندوق التعاوني وبحث الإجراءات العملية لإقرار لائحة الأجور
- صدور قانون الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء للتفاوض مع شركات التأمين
قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ، إن لائحة الأجور لعام 2021 اعتمدت من قبل من مجلس النقابة في ذلك الوقت إلا أنها لم تعلن حينها، بعد إعدادها من "لجنة الأجور".
وأضاف الزعبي لـ"رؤيا" ، الأربعاء أن القائمة اعتمدت في تصنيف الإجراءات الطبية سواء الإدخالات أو العمليات الجراحية أو إجراءات داخل العيادة أو غيرها، على الجمعيات العلمية التي قدمت كشوفات بكافة الإجراءات الطبية، إذ أن جزءا كبيرا منها لم يكن مذكورا في لائحة 2008.
وأشار إلى أن لائحة الأجور من اختصاص نقابة الأطباء، وفق قانون المادة 35 من قانون النقابة، باعتباره المخول الوحيد قانونا لإصدار اللائحة.
الطبيب في القطاع الخاص
وبين الزعبي أن الطبيب في القطاع الخاص يستقبل مرضى من شركات التأمين ومرضى آخرين سواء كانوا أردنيين وغير أردنيين، إذ يدفعون نفقات العلاج نقدا من جيوبهم أو من قبل يعني مؤسسات اخرى.
"اللائحة تنطبق على الطرفين يعني أي من يدفع نقدا بدل أتعاب الطبيب وشركات التأمين، التي باتت تندرج تحت مظلة البنك المركزي"، وفق الزعبي.
وأوضح أنه صدر في نقابة الاطباء عام 2018 قانون الصندوق التعاوني الذي من شأنه التفاوض مع شركات التأمين وتنظيم العلاقة ما بين مقدم الخدمة سواء أكان طبيبا أو مستشفى أو مؤسسة.
مفاوضات مع شركات التأمين
وأكد الزعبي أن هناك مفاوضات مع شركات التأمين لإقرار لائحة أتعاب جديدة ولتنظيم العلاقة، لافتا إلى أنه على الطبيب معالجة المريض وإرسال مطالبته بالأتعاب إلى الصندوق التعاوني وصندوق التعاون، ليصار إلى تحويلها إلى الشركة المعنية.
وتابع " تم إرسال اللائحة للبنك المركزي، وسلمت لممثلي شركات التأمين لدراستها، وفي حال تمت المماطلة من قبلهم، سيصار إلى مقاطعتها".
لائحة الأجور
وأكد أنه تم إرجاء نشر لائحة الأجور في الجريدة الرسمية، وفق الأصول، التي تقع ضمن صلاحيات وزير الدولة للشؤون القانونية.
وقال الزعبي إنه في حال تم إقرار لائحة الأجور وفق ما وردت من الصندوق التعاوني سيتم التوقف عن استقبال المؤمنين صحيا، باستثناء الحالات الطارئة.
ولفت إلى أن بعض الأطباء يرفضون التعامل مع بعض شركات التأمين ، موضحا أنه منذ عام 2000 أجريت دراسة والتي كشفت أن شركات التأمين رفعت أقساطها على المؤمنين سواء كانوا أفرادا أو شركات بنسبة تتراوح بين 250 إلى 300 في المئة ، فيما لم ترتفع أتعاب الأطباء ولا واحد بالمئة.
إرسال اللائحة للبنك المركزي
وبحسب الزعبي، هناك اتفاق مبدئي على إقرار قانون الصندوق التعاوني وبحث الإجراءات العملية لإقرار لائحة الأجور، مؤكدا أن الأطباء يلوحون بإجراءات تصعيدية.
وتابع " تم إرسال اللائحة للبنك المركزي، وسلمت لممثلي شركات التأمين لدراستها، وفي حال تمت المماطلة من قبلهم، سيصار إلى مقاطعتها".
