الرنتاوي: قضية النائب عماد العدوان جاءت في سياق علاقة مأزومة بين عمّان وتل أبيب الرنتاوي: الأولوية رسميا وشعبيا في التعامل مع قضية ....
رجح مدير مركز القدس للدراسات السياسية والكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، إتمام صفقة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء قضية النائب عماد العدوان.
اقرأ أيضاً : حزب العمال يطالب الحكومة باستعادة النائب العدوان فورا
وقال الرنتاوي لـ"رؤيا"، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث مع النائب العدوان لا يضعف الموقف الأردني، مشيرا إلى وجود سجل حافل من الانتهاكات والخروقات من الاحتلال الإسرائيلي، التي انتهى بعضها بتسويات وأخرى ما زال عالقا.
وعدد بعض انتهاكات تل أبيب، منها قضية محاولة اغتيال قائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل في عمّان 1997، والتي انتهت بمعالجته والإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، وطوي الملف دون إحالته للقضاء، وحادثة قتل أردنيين اثنين في سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمّان، والتي انتهت بتسليم القاتل إلى الكيان صبيحة اليوم التالي، مقابل دفع تعويضات مالية لذوي الضحايا.
كما ذكر الرنتاوي قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر عند الحدود الأردنية مع الضفة الغربية (جسر الملك حسين) عام 2014، متسائلا عن أسباب شعور البعض بأن موقف الأردن ضعيف، في ظل غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكته.
واعتبر أن قضية النائب عماد العدوان، جاءت في سياق علاقة مأزومة بين عمّان وتل أبيب، في ظل وجود حكومة يمينية فاشية متطرفة، وأنها تمثل عدوا وتهديدا وجوديا للأردن، غير مستبعد وجود ابتزاز وضغط من الاحتلال الإسرائيلي على الأرن في بعض الملفات، لإنهاء القضية.
وأكد أنه في حال إحالة النائب عماد العدوان إلى المحاكمة، فإن غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ستكون عنصر تأزيم وقد لا يكون له شفاء في العلاقة مع الأردن.
وقال الرنتاوي إن الأولوية رسميا وشعبيا في التعامل مع قضية النائب عماد العدوان المسجون لدى الاحتلال الإسرائيلي، استعادته إلى وطنه وأهله، والتعامل مع قضيته أردنيا، وعدم السماح لتل أبيب بوضعه في سجونها.
اقرأ أيضاً : "حريات المحامين" تطالب بتحرك فوري للافراج عن النائب عماد العدوان
ولفت إلى وجود اتصالات كثيفة على أرفع المستويات ودخول عواصم على الخط، لاحتواء أزمة النائب عماد العدوان، قائلا: هناك جهود خلف الستار لإنهاء الأزمة".
وبين الرنتاوي وجود انقسام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع قضية النائب عماد العدوان، إلا أن غالبيتها تريد إحالته إلى القضاء.
