حزب العمال يطالب الحكومة بعدم الاعتراف بنتائج أي تحقيق تجريه سلطات الاحتلال حزب العمال: كرامة الاردن من كرامة مواطنيه، والنائب عماد العدوان يمثل ....
استنكر حزب العمال إقدام سلطات الاحتلال على توقيف عضو مجلس النواب المحامي عماد العدوان على معبر أريحا الحدودي بعد تفتيش مركبته وزعمها بأنه يحمل أسلحة وذهبا.
اقرأ أيضاً : وزير خارجية تل أبيب: حادثة النائب عماد العدوان " أمر خطير"
وطالب الحزب العمال الحكومة في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، الاثنين ، باستعادة النائب العدوان فورا وعدم الاعتراف بنتائج أي تحقيق تجريه سلطات الاحتلال، كما يطالبها باستعادة كل الاسرى والمعتقلين الأردنيين في السجون الاسرائيلية لتتم محاكمتهم حسب الأصول في بلادهم والتحقق من التهم المنسوبة إليهم، إن وجدت، لا سيما وأن بعضهم يتم توقيفه اداريا ودونما توجيه اي تهمة بالأساس.
وعبر الحزب عن رفضه لذلك، باعتبار النائب يحمل جواز سفر دبلوماسيا ، وتقضي الأعراف الدولية بعدم تفتيش مركبته.
وتابع " كان من الأجدر بسلطات الاحتلال الاتصال فورا بالخارجية الأردنية وإعادة النائب إلى سلطات بلاده ليتم التحقيق معه في الأردن حسب الأصول والتحقق من صحة تلك المزاعم".
وبحسب حزب العمال، فإن الشعب الاردني لا يعترف بسلطات الاحتلال ولا محاكمة ولا أجهزته الأمنية أوجهاز ادعائه ، مشيرا إلى أنها أجهزة منحازة تفتقر الى النزاهة والموضوعية ولا تطبق إجراءات المحاكمة العادلة كما أقرتها الاتفاقيات الدولية، لا سيما حين يتعلق الامر بالتحقيق مع "غير اليهود" ، وبالأخص إن كانوا مواطنين عربا أردنيين وفلسطينيين.
وبين أن الاحتلال درب أجهزته على كراهية العرب والنظر لهم كأعداء، بل ككائنات مجردة من الإنسانية ينبغي سحقها.
اقرأ أيضاً : بيان من قبيلة العدوان حول اعتقال الاحتلال للنائب عماد العدوان
وزاد الحزب" ما يزال الشعب الاردني يذكر ما فعله جهاز الشرطة والادعاء العام بالأطفال الفلسطينيين والأردنيين الذين يتعرضون للتوقيف والتحقيق بطرق وحشية فضحتها تسريبات كاميرات الهاتف الحديثة، ناهيك عن الانتهاكات التي لا حصر لها داخل السجون والمعتقلات التي تنتهك كل معايير حقوق الإنسان الدولية وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات حفظ الكرامة الإنسانية".
"إن كرامة الاردن من كرامة مواطنيه، والنائب عماد العدوان يمثل سلطة الأمة قانونا، فهو عضو عامل في مجلس النواب والسلطة التشريعية، وإن توقيفه من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي إنما هو عدوان سافر على سيادة الامة وكرامة الشعب الاردني، وعلى حكومتنا الاطلاع بمسؤولياتها واستعادة النائب فورا، كما بادرت حكومة قبلها إلى اطلاق سراح الحارس في سفارة الكيان المحتل قتل مواطنين أردنيين اثنين على الأرض الأردنية بزعم احترام الاتفاقيات الدولية"، وفق الحزب.
