وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الحكومة تتابع الأخبار المتداولة عن توقيف الاحتلال لنائب أردني عبر معبر أريحا
- الخارجية: الوزارة تتابع الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية والجهات المعنية في الأردن
- الخارجية: نبحث الآلية المناسبة ونتابع تفاصيل الأمر
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي إنها تتابع حادثة اعتقال نائب من قبل سلطات الاحتلال عبر معبر أريحا لزعمها محاولته لتهريب أسلحة.
وأضاف المجالي لـ"رؤيا" أن الوزارة تتابع الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية والجهات المعنية في الأردن، للوقوف على الملابسات، مبينا أنه سيتم البحث في آلية التعامل مع الأمر.
مطالبات بالتحرك للإفراج عن النائب
بدورهم، طالب نوّاب الحكومة بالتحرك فورا دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا" للإفراج عن أحد زملائهم لدى الاحتلال بعد ورود أنباء عن اعتقاله بزعم إقدامه على تهريب أسلحة.
النائب خليل عطية ذكر في بيان تلّقت "رؤيا" نسخة عنه: "واجبنا الوطني جميعا أن نرى زميلنا بين أهله وفي عهدة مؤسسات بلده (..) على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه بموجب القوانين الأردنية".
وأضاف عطية: "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الإحتلال الغاشم (..) علينا أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل صنوف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة توقيف واعتقال زميل كريم لنا في مجلس النواب".
حصانة النائب
كما أكّد أن "الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب".
النائب هايل عايش طالب بدوره "بالإفراج الفوري عن الزميل" ودعا الحكومة "ممثلة بوزارة الخارجية التدخل والتحرك الفوري لإرجاع النائب والمواطن الأردني".
وكانت تواردت أنباء عن إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال نائب أردني عقب ضبط أسلحة وذهب داخل مركبته.
