النائب خليل عطية
نائب أردني يطالب الحكومة بالتحرك فورا للإفراج عن زميله الذي اعتقلته قوات الاحتلال
- النائب عطية حذر من تداعيات اي انتهاك للاحتلال الإسرائيلي جديد
- النائب عطية حمل الحكومة أي تقصير في تأمين حقوق النائب خارج سلطات الاحتلال
طالب النائب خليل عطية الحكومة بالتحرك فورا للإفراج عن أحد النواب الذي اعتقلته قوات الاحتلال، بزعم إحباط عملية تهريب أسلحة لنائب أردني على معبر أريحا.
وقال عطية في بيان أصدره الأحد: "إنه يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشيه والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب".
جمارك الاحتلال الإسرائيلي
وتابع "ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الاحتلال".
"وبصرف النظر عن نوايا وخلفية ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية تهريب أسلحة أو غيرها واجبنا الوطني جميعا أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهده مؤسسات بلده وأن لا تترك اي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس، وفق عطية الذي طالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.
وأوضح أن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين"الحماية" لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.
استعادة النائب
واختتم البيان "نعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن "قاتل إسرائيلي" قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة"السفارة والرابية" وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على استعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية.
وحمل عطية الحكومة أي "تقصير" في تأمين حقوق النائب خارج سلطات الاحتلال، محذرا من تداعيات اي انتهاك للاحتلال الإسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.
