دولارات - تعبيرية
مصادر قانونية لبنانية توضح لـ"رؤيا" بخصوص توقيف أردني بحوزته ملايين الدولارات
- مصادر قانونية لبنانية: ليس هناك قانون ضبط رأس المال أو ما يسمى "الكابيتال كونترول"
- مصادر قانونية لبنانية: ليس هناك قيود على السحوبات
- مصادر قانونية لبنانية: أي مبلغ يتجاوز الـ10 آلاف دولار يفترض أن يصرح عنه
لا يزال التحقيق مستمرا مع رجل أعمال أردني بعد أن ضبطت معه السلطات اللبنانية أمس ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار في مطار بيروت قبل سفره إلى لندن.
قالت مصادر قانونية لبنانية إن تهريب أردني لثلاثة مليون دولار ونصف المليون دولار دون إشعار السلطات العامة أو السلطات المعنية المختصة تعتبر مخالفة.
وأضافت المصادر لـ"رؤيا" تعليقا على مصادرة الأموال ومنع الأردني من السفر، أثناء مغادرته من بيروت إلى لندن، أنه فُتح محضر، تحسبا من تهريبها التي قد تكون عملية تبييض للأموال أو تندرج تحت مظلة جرائم مرتبطة بهذه الأموال التي كان يجدر التصريح عنها.
ضبط رأس المال
وبحسب المصادر، فإنه ليس هناك قانون ضبط رأس المال أو ما يسمى "الكابيتال كونترول" ، وبالتالي سحب أي مبلغ من أي مصرف على الصعيد القانوني ما زال مشروعا .
وأشارت إلى أنه ليس هناك قيود على السحوبات، وتابعت "في واقع الحال لا يحصل".
من جهته، أفاد رجل الأعمال في التحقيق الأولي بأنه سحب النقود من حسابه الخاص ببنك الموارد بعد ثلاثة أسابيع من إيداعها؛ وأرجع ذلك إلى خشيته من خسارتها بعد أنباء عن توجيه القضاء الفرنسي اتهامات بالفساد لهذا المصرف ورئيسه.
أصول خاصة
وبخصوص اصطحاب الأموال خارج لبنان، فقد أكدت المصادر القانونية إنها خاضعة لأصول خاصة، مشددة على أنه يجب على الشخص التصريح عن المبلغ في حال رغب بالسفر وبحوزته الأموال.
وتابعت "أي مبلغ يتجاوز الـ10 آلاف دولار يفترض أن يصرح عنه أصولا لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وبحسب القانون في لبنان، فإنه في مثل هذه الحالة تصادر الأموال كمرحلة أولى، إذ تندرج تحت "الجنحة" وليست الجناية، بعقوبة لا تتعدى 3 سنوات، وقد يتم الاكتفاء بغرامة بسيطة وعقوبة مخففة.
"الكابيتال كنترول"
وضبط رأس المال أو ضوابط رأس المال أو "الكابيتال كنترول" هو نوع من التدابير المُكونة من الفوائد على الإقامة مثل ضرائب المعاملات، أو القيود الأخرى، أو المحظورات الصريحة التي يمكن لحكومة الدولة استخدامها لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال العالمي إلى حساب رأس المال المحلي. قد تكون هذه التدابير على مستوى الاقتصاد ككل أو قطاع محدد (عادة القطاع المالي)، أو صناعة محددة (مثل الصناعات الاستراتيجية).
وقد تنطبق على جميع التدفقات المالية أو قد تُفرق بين التدفقات حسب نوع التدفق أو مدته (الاقتراض، أو حقوق الملكية، أو الاستثمار المباشر والمدى القصير مقابل المتوسط والطويل الأجل).
ضبط الملايين في حقيبته
وكانت الجمارك اللبنانية أوقفت الأربعاء شخصا يحمل الجنسية الأردنية أثناء مغادرته من بيروت إلى لندن، مساء الخميس، على متن طائرة خاصة بعد أن ضبِطت في إحدى حقائبه مبلغاً يقدر بنحو 3 مليون دولار ونصف.
وأفاد مصدر لبناني، بأنه بعد توجيه إشارة إلى النيابة العامة التمييزية، أصدرت المحكمة قرارا بمصادرة الأموال ومنع الشخص من السفر.
وأضاف أن الشخص الأردني صرح أمام عناصر الجمارك بأن المبلغ جرى سحبه من بنك الموارد في لبنان.
