أصناف من المواد الغذائية
الحكومة: أسعار السلع المحلية دخلت مرحلة التعافي
- وزير الصناعة: المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن جدا
- الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاع الأسعار عالميا
- إجراء دراسة مستمرة لواقع الأسعار تشمل 155 صنفا غذائيا
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي إن الوزارة تتدخل بقوة القانون لضبط أسعار أي سلعة أساسية في حال المغالاة.
وأكد الشمالي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" تحديد سقوف سعرية لبعض السلع في وقت سابق، منها الدجاج، مبينا أن أسعار السلع الغذائية محليا دخلت مرحلة التعافي بشكل عام من آثار وتداعيات الظروف الضاغطة التي عانى منها الاقتصاد الوطني مثل جائحة كورونا والظروف الجيوسياسية العالمية.
وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن جدا، إذ يتم الاستيراد من مناشئ مختلفة لمختلف السلع الغذائية، فضلا عن المتابعة المستمرة مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون لا سيما القمح والشعير الذي يتوفر منهما مخزون يكفي لمدة 13 شهرا.
ارتفاع الأسعار عالميا
وبين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي والمحافظة على مخزون السلع واستقرار عمل سلاسل التوريد.
ولفت الشمالي إلى أن الاعتبارات التي أسهمت في انخفاض واستقرار الأسعار منذ عدة أشهر، تمثلت بتراجع أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، فضلا عن عودة عجلة الإنتاج وتوفر السلع، وأهمها الغذائية والأساسية.
دراسة مستمرة
"تجري دراسة مستمرة لواقع الأسعار تشمل 155 صنفا غذائيا، وهي مستقرة، وبعضها شهدت انخفاضات واضحة، مؤكدا أن الأسعار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي هي أقل بكثير وبنسبة لا تقل عن 10 في المئة"، وفق الشمالي.
