فلاح فلسطيني
الذكرى الـ ٤٧ ليوم الأرض الفلسطيني
- في الثلاثون من آذار/مارس من العام 2018، بداية انطلاق مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة
يصادف الثلاثون من آذار/مارس ذكرى يوم الأرض والذي يحييه الفلسطينيون سنوياً منذ العام 1976 عندما قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بقتل ستة مواطنين فلسطينيين من الداخل أثناء مشاركتهم في احتجاجات على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء ومصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم في منطقة الجليل.
كما شهد مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات، أي في الثلاثون من آذار/مارس من العام 2018، بداية انطلاق مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة فقد تظاهر مئات الآلاف من الفلسطينيين بشكل أسبوعي على مدار عام ونصبوا خياماً تحمل أسماء الأماكن التي هُجّروا منها على طول السياج الفاصل في قطاع غزة، مطالبين بحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم وإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة.
قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء على المسيرة السلمية بشكل وحشي، مستخدمة القوة المميتة بشكل منظم ومتعمد فقتلت 168 مواطن مدني من المحتجين والمتظاهرين السلميين ومن بينهم، 27طفلًا، 3 نساء، تم إصابة 18006 من بينهم 3540 طفلاً، 1728 امرأة.
ومع وصول الحكومة اليمينة العنصرية "الإسرائيلية" تعالت الأصوات التي تنادي في الوسط السياسي لدولة الاحتلال القيام بإجراءات وممارسات عنصرية تستهدف ما تبقي من حقوق للشعب الفلسطيني ولا سيما حق العودة وتقرير المصير، ولا زالت تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
تؤكد الضمير بأنه لا يمكن أن تقوم للعدالة قائمة ما لم تترسخ قواعد حقوق الإنسان والمساءلة ومحاسبة الاحتلال وقادته، وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تذكر المجتمع الدولي بحقيقة أن الحاجة ماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين وحقه في تقرير مصيره، تأكيدا على ما جاء به نصوص القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وعليه ينبغي على المجتمع الدولي استغلال هذه المناسبة وتحويلها إلى محطة عمل جماعية من أجل الانتصار لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والانتصار لضحايا الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتدعو على وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التدخل من أجل إلزام دولة الاحتلال بالوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
كما وتدعو الضمير إلى اتخاذ تدابير فعالة لدعم العدالة الدولية والمسائلة عن الانتهاكات واسعة النطاق والمنتظمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، كما وتدعو الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى وضع حد لحصار غزة، واتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ توصيات لجان التحقيق، والدعوة لفتح تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في فلسطين.
