مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

الأعيان

الأعيان يقر مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل

الأعيان يقر مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل

نشر :  
منذ سنة|
اخر تحديث :  
منذ سنة|
  • معدل قانون العمل يتيح لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين

أقر مجلس الأعيان مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل، كما وردا من مجلس النواب، في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة

وتراجع مجلس الأعيان عن قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المعاد من النواب وأقره.


اقرأ أيضاً : "الحريات النيابية" تعلن وضع مقترح مشروع قانون للعفو العام


وأصر مجلس النواب على قراره بإجازة استفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية، وهو ما رفضه الأعيان في المرة الأولى ووافق عليه اليوم.

وفيما يتعلق بمعدل قانون العمل، فإنه ويتيح لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تنظيم شؤون تشغيل واستخدام واستقدام العمال وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية، مع حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص.

كما يتيح معدل القانون لوزارة العمل، إصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة.

إعادة تنظيم استقدام وتشغيل العمالة غير الأردنية

ويسمح المشروع بإعادة تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها.

ويؤكد المشروع على عدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.

ويرفع المشروع غرامة التشغيل بخلاف القانون إلى 3 آلاف دينار في الحد الأدنى، وأن لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، أو بكلتا العقوبتين مع إقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية.

كما يتم جواز جمع العقوبات إذا تعددت المخالفات، فيما تتراوح الغرامة بالقانون الساري بين 500 و1000 دينار، كما يرفع المشروع الغرامة لكل من يخالف أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه إلى 500 دينار في حدها الأدنى و1000 دينار بحدها الأعلى، فيما تتراوح حالياً بين 50 و100 دينار، فضلاً عن إضافة نص يتيح جمع العقوبة إذا تعددت المخالفات.