مجلس النواب
"الحريات النيابية" تعلن وضع مقترح مشروع قانون للعفو العام
- الحريات النيابية ستعرض مقترح المشروع على اللجنة القانونية
- الفايز: الظروف الاقتصادية في الأردن سببا مقنعا لاتخاذ قرار عفو عام
- الحريات النيابية تعتزم إطلاق خط ساخن للتواصل مع المواطنين
قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، إن اللجنة وضعت مقترحا لمشروع قانون عفو عام، مؤكدا أنه سيتم عرضه قريبا على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وإرساله للحكومة.
وأضاف، في لقائه الأربعاء، مواطنون كانوا قد نفذوا اعتصاما أمام مجلس النواب، للمطالبة بإصدار عفو عام، أن اللجنة تسعى عبر القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، خصوصا التي أسقط الحق الشخصي عنها.
وأشار الفايز إلى الظروف الاقتصادية في الأردن، تعتبر سببا مقنعا لاتخاذ قرار عفو عام، مبينا أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبا على الخدمة المقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.
إطلاق خط ساخن
ولفت إلى أن اللجنة تعتزم إطلاق خط ساخن للتواصل مع المواطنين، لعرض قضاياهم أمام الحريات النيابية دون تكلف أو عناء.
وأكد النائبان عبدالله أبو زيد وشادي فريج بدورهما، ضرورة أن يكون هناك نظرة خاصة للقضايا التي لا تشكل خطرا على السلم المجتمعي، ولا على الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
