مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

صورة أرشيفية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس

"تفاهمات العقبة".. فصل من فصول الاتفاقيات الفلسطينية مع الاحتلال فهل تنجح؟

"تفاهمات العقبة".. فصل من فصول الاتفاقيات الفلسطينية مع الاحتلال فهل تنجح؟

نشر :  
منذ سنة|
اخر تحديث :  
منذ سنة|
  • أهمها اتفاق أوسلو الموقع عام 1993
  • هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية

أثار الإعلان عن نتائج الاجتماع الخماسي الذي استضافته مدينة العقبة، الأحد، تساؤلات حول مدى جدية حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الالتزام بما تم الاتفاق حوله مع الجانب الفلسطيني بحضور مصر والولايات الأمريكية، والأردن.

والسؤال الأبرز، هل ستكون تفاهمات العقبة نقطة تحول فعليا نحو إعادة الحق الفلسطيني ووقف الانتهاكات التي تمارسها حكومات الاحتلال  المتعاقبة منذ عقود من الزمن بالرغم أنه تم توقيع عدة اتفاقيات ومعاهدات  فلسطينية  مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأ من "اتفاق أوسلو" الموقع عام 1993 وحتى يومنا هذا .

وأبرز الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين التي سبقت "إعلان أوسلو":

مدريد للسلام 

عقد في العاصمة الإسبانية مدريد في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1991، واستمر ثلاثة أيام، ورعته الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، سعيا لإقامة سلام دائم بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي وهو الأول الذي يلتقي فيه وجها لوجه، ممثلون عن فلسطين وعن الكيان الاحتلال الإسرائيلي.


اقرأ أيضاً : تقرير يكشف تفاصيل ما جرى في اجتماع العقبة من قبول ورفض واتفاق


وجاء المؤتمر بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في أعقاب حرب الخليج، وتم التأكيد أن المؤتمر سيعقد على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وقرارات مجلس الأمن (242) و (338).

وشارك فيه وفود من سوريا ومصر ولبنان، فيما شكّل الأردن والفلسطينيون وفدا مشتركا.

وأفضى المؤتمر إلى بدء المفاوضات الثنائية بين الدول العربية المشاركة فيه والاحتلال، إلا أنها تعثرت لاحقا.

وبعد مؤتمر مدريد، انتقلت المفاوضات بين الاحتلال والوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى واشنطن.

انعقدت 11 جولة من المفاوضات الثنائية في واشنطن دون نتيجة تُذكر.

إعلان "أوسلو"

مع بداية عام 1993 بدأت مباحثات سرية بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وآخر من الاحتلال في أوسلو، برعاية النرويج، أدت فيما بعد إلى توقيع اتفاق "أوسلو" بين الطرفين.

ففي سبتمبر/أيلول 1993، وقع رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة، آنذاك ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، ووقع في واشنطن.

عرف الاتفاق بأسماء منها "اتفاقية أوسلو الأولى" و "اتفاقية إعلان المبادئ"، ووقعها بالإضافة إلى الطرفين المعنيين، كل من الولايات المتحدة وروسيا بوصفهما شاهدتين.

وأبرز بنود الاتفاق اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والكيان الصهيوني، وإعلان المبادئ لتحقيق السلام وينص على انسحاب تدريجي للاحتلال من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات.

وضمن تنفيذ الاتفاق، انسحب الاحتلال من غزة وأريحا، فيما عاد ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية الى أرض فلسطين من تونس، وقاموا بتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

اتفاقية "بروتوكول باريس"

في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهويني ، في العاصمة الفرنسية، ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو.

جاء البروتوكول ليكون ناظماً للعلاقة الاقتصادية الفلسطينية  في الفترة الانتقالية وفقا لاتفاق أوسلو، وكان من المفترض أن تنتهي تلك الفترة عام 1999، لكن فشل المفاوضات بين الجانبين على قضايا الحل النهائي (القدس والحدود واللاجئين والمياه)، جعلت من بنود "بروتوكول باريس" سارية حتى اليوم.

اتفاق غزة أريحا

هو اسم أطلق على الاتفاق التنفيذي للاتفاق السابق، ووقع في الرابع من أيار/ مايو 1994، وتضمن الخطوة الأولى لانسحاب الاحتلال من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها.

اتفاقية طابا "أوسلو الثانية" 

تم التوقيع عليها في مدينة طابا المصرية بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في 28 سبتمبر/أيلول 1995.

وعرف هذا الاتفاق باتفاق المرحلة الثانية من انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، ووضع أسس نقل المزيد من السلطات والأراضي للسلطة، وتشكيل الشرطة الفلسطينية.


اقرأ أيضاً : بن غفير يدعو إلى العودة لسياسة الاغتيالات


وتعهد الاحتلال بالانسحاب من 6 مدن عربية رئيسية و400 قرية بداية 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"

وقسمت اتفاقية طابا المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) لتحديد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك.

بروتوكول إعادة الانتشار "اتفاق الخليل"

وقع الاتفاق بروتوكول إعادة الانتشار "اتفاق الخليل" في 15 يناير/ كانون الثاني 1997، بهدف إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، ونص على تقسيم المدينة إلى منطقتين:

- الخليل H1: تشكل 80% من المساحة الكلية للمدينة، وحسب الاتفاق، يوضع هذا القسم تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

- الخليل H2: تشكّل 20% من مساحة المدينة، تبقى تحت السيطرة الأمنية للاحتلال ، بينما تُنقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.

وشمل "البروتوكول" خطوات وإجراءات ضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الخليل، ومنها فتح شارع الشهداء أمام حركة السيارات الفلسطينية، وفتح سوق الخضار المركزي وتحويله إلى سوق بالتجزئة.

وأكد على ضرورة التزام الطرف الفلسطيني بمنع العنف وتعزيز التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال.

مذكرة "واي ريفر بلانتيشن" 

وقعت المذكرة  في 23 أكتوبر / تشرين أول 1998، في منتجع واي ريفر (بلانتيشن) بواشنطن، بعد مفاوضات استمرت ثمانية أيام.

ووقع المذكرة كل من الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات ورئيس وزراء الاحتلال نذأاك بنيامين نتنياهو .

ونص الاتفاق على انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.

اتفاق "واي ريفر الثاني"

وقع على الأساس نفسه الذي عقدت عليه "مذكرة واي ريفر الأولى".وقد وقعه الطرفان بشرم الشيخ المصرية في 4 سبتمبر/أيلول 1999.

وعدل الاتفاق بعض النقاط، كذلك وضحها، مثل إعادة الانتشار وإطلاق المعتقلين والممر الآمن وميناء غزة والترتيبات الأمنية وغير ذلك.

تقرير ميتشل  

 

قدمت اللجنة المشكلة برئاسة السيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل مقترحات سميت باسم "تقرير لجنة ميتشل" في عام 2001.

وتمحور التقرير حول نقاط من أبرزها إيقاف الاستيطان في الضفة الغريبة والقدس ، وإيقاف العنف من الجانبين.

خارطة الطريق

 خارطة الطريق  عبارة عن خطة سلام أعدتها عام 2002 اللجنة الرباعية التي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.


اقرأ أيضاً : نتنياهو: مستمرون في شرعنة وبناء المستوطنات


وتركز هذه الخارطة على نقاط من بينها  إقامة دولتين "إسرائيلية" وفلسطينية، وعلى أن تتم التسوية النهائية بحلول عام 2005، وهو ما لم يحدث.

اتفاقية المعابر

وهي اتفاقية تتعلق بالحركة والعبور للفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي، ووقعت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

وشملت الاتفاقية معبر رفح الذي تم التوافق أن يكون فيه طرف دولي، كما تطرقت للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تسهيل مرور البضائع، إلى جانب عدم تدخل الاحتلال بعمل ميناء غزة ، لكن فرض الاحتلال حصارا على قطاع غزة ومنع الشرطة الفلسطينية من الدخول إلى معبر الكرامة أوقف العمل باتفاقية المعابر.

اجتماع العقبة  

عقد اجتماع سياسي أمني خماسي ، ضم ( الأردن ومصر والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال) في مدينة العقبة بتاريخ 26 شباط /فبراير 2023 وتم الاعلان عن عدة تفاهمات:

*أكد الجانبان الفلسطيني و"الإسرائيلي" التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.

*التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

*الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير وعلى أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص.

*أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر

*التزام إسرائيلي بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

*الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في مصر في شهر آذار المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

*الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي سيعملان بحسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد.

*التأكيد على دور الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا غنى عنه في جهود منع التدهور وإيجاد آفاق للسلام.