شيكات
تحذيرات من إنهاء الحبس بقضايا الشيكات قبل توفير بدائل ائتمانية - فيديو
- محام: رفع الحماية الجزائية عن الشيكات تعني ان الشيك لن يعود اداة جزائية
- كريف الأردن: دورنا توفير البيانات المتعلقة في عملية اتخاذ قرار بالتعاملات التجارية الائتمان التجاري
التعثر المالي، خرق اتسع على الراتق، منذ جائحة كورونا وزاد المخاوف من عدم الوفاء بتسديد الدين، إذا كان مصدره الشيكات البنكية مع بدء مهلة تصويب الاوضاع بموجب تعديلات قانون العقوبات الذي يلغي حبس مصدر الشيك بدون رصيد منذ ستة أشهر تنتهي في حزيران عام ألفين وخمسة وعشرين.
في هذا السياق قال المحامي عمر الطويل أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات تعني ان الشيك لن يعود اداة جزائية، كما كان سابقا حيث ان الشيك المصدر في حال لا يوجد رصيد يغطي قيمته يعاقب مصدره بالحبس لمدة عام، أما اليوم مع تعديل العقوبات للمادة 421 ولم يعد الشيك كما كان.
هذا التعديل، سيلغي قيمة الشيك القضائية ليصبح أداة وفاء بين متداوليه، ويزيد العبء على قطاعات في ظل مشكلة نقص السيولة الآنية، وهو ما دفع جهات قانونية و نيابية لطرح حلول لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد
من جهته بين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، انه خلال عامين ونصف سترفع العقوبة الجزائية عن الشيك الا في حالات عقود الإيجار وعقود العمل فقط، مشيرا الى وجود شركة متخصصة في دراسة الوضع الائتماني للمواطنين والشركات، وتم الاجتماع مع هذه الشركة والبنك المركزي الأردني المسؤول عن ترخيصها، وكان الاجتماع من شقين الأول هو توسيع قاعدة المتعاملين مع هذه الشركة.
وأكد النبر على أهمية أن توسع هذه الشركة القاعدة التي تتعامل معها من التجار والمستفيدين، اما في ما يتعلق بالشق الآخر تم التأكيد على أهمية الأمن السيبراني لهذه الشركة من حيث عدم كشف معلومات المشتركين فيها.
توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات والأفراد، مهمة حصلت عليها شركة "كريف الأردن" تحت إشراف البنك المركزي، وصلاحية الحصول على المعلومات متاحة ضمن حدود القانون.
أحمد العامودي مدير عام شركة كريف الأردن العاملة تحت مظلة البنك المركزي الأردني يقول إن دور شركة كريف الأردن، هو توفير البيانات التي من الممكن الاعتماد عليها بما يتعلق في عملية اتخاذ قرار بالتعاملات التجارية الائتمان التجاري، بالاضافة الى نوعية البيانات التي يحتويها التقرير.
28 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد العام الماضي، وأكثر من ثلاثين ألف شخص مطلوبا قضائيا وفق بيان صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، هذه الأرقام مرشحة للزيادة وهي بمثابة جرس إنذار يستدعي إيجاد بديل قانوني قبل انقضاء السنوات الثلاث التي تنهي عقوبة الحبس.
