مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

• "معدل الضمان" يتضمن نصا صريحا يسمح للمؤمن عليه الجمع بين راتبه التقاعدي ودخله من عمل مشروع

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023.

اقرأ أيضاً : مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر بالرسوم الجامعية لطلبة أوكرانيا

ووافق المجلس، في جلسة تشريعية، الأربعاء، على "معدل الضمان" بعد إجراء تعديلات عليه.

اقرأ أيضاً : الخصاونة: لا إلغاء لوزارة العمل.. والنائب الخلايلة: وزير العمل فاشل في إدارة أموال الضمان

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

وأقر النواب فقرتين أضافتهما الحكومة للمادة 59 من القانون، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ 30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي على أن يصدر نظام لهذه الغاية يراعي تحقيق الغاية المنشودة وهي الحد من ظاهرة البطالة.

المتقاعد العسكري

ونظم القانون المعدل وضع المتقاعد العسكري القانوني قبل إكماله سن الـ45 مع إضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران 2020.

كما نص على شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بجميع التأمينات، مع إجازة شمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وعدل مشروع القانون الذي سيُعمل به اعتباراً من بداية العام الحالي، آلية تعيين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليكونا من بين أعضاء مجلسي الإدارة "غير التنفيذيين" لتعزيز الحوكمة، كما رفض النواب شطب النص الذي يحدد وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.

وألغى المشروع الفقرة (د) من المادة 4 من القانون والتي كانت تستثني بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 28 من الشمول بتأمين الشيخوخة، في حال كان عدد العاملين بالمؤسسة لا يتجاوز الـ25، ولمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة.

إجازة الأمومة للمرأة العاملة

وخفف المشروع شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة للمرأة العاملة، ليشمل من يكون لها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة في تأمين الأمومة في الإثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، فيما يشترط القانون النافذ أن تكون مشمولة بالتأمين خلال الشهور الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها الإجازة.

وحدد التعديل نسب مئوية ثابتة لمصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع: 11 بالمئة من أجور المؤمن عليهم تؤديها المنشأة، و6.5 بالمائة من أجور المؤمن عليهم التي تقتطعها المنشأة، و17.5 بالمائة من أجور المؤمن عليهم بصفة اختيارية.