رئيس الوزراء بشر الخصاونة
الخصاونة: لا إلغاء لوزارة العمل.. والنائب الخلايلة: "وزير العمل فاشل في إدارة أموال الضمان"
- الخصاونة: الأردن يعد حقلا للتجارب على مدار السنوات الماضية في مشاريع القوانين
- الخلايلة: وزير العمل في مخالفة نظام الحوكمة بعد النظر في بنود مشروع القانون
- الحياري: عدم استقرار التشريعات على قانون الضمان الاجتماعي يعد أمرا خطيرا جدا
أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة عدم إلغاء وزارة العمل، قائلا إن نائب رئيس الوزراء أعلن قبل يومين إعادة النظر في التوصية المتضمنة بشأن إلغاء الوزارة.
وأشار الخصاونة خلال جلسة مناقشة المشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تحت قبة مجلس النواب، إلى إعادة هيكلة وزارة العمل والإبقاء عليها.
وفي مداخلات النواب، على تعديلات لجنة العمل والتنمية النيابية على مشروع القانون، قال النائب علي الخلايلة، إن الأردن يعد حقلا للتجارب على مدار السنوات الماضية في مشاريع القوانين.
وأضاف الخلايلة أنه ما زال مصرا على أن وزير العمل منذ تأسيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كان فاشلا في إدارة أموال المؤسسة، قائلا: "وزير العمل فاشل في إدارة أموال الضمان لأنه غير اقتصادي"، وأن جميع الأرقام والحقائق موجودة.
ولفت إلى مخالفة وزير العمل في مخالفة نظام الحوكمة بعد النظر في بنود مشروع القانون، وأن هنالك أشخاصا يشتركون بالمصالح في مجلس الإدارة.
فيما نشبت بين النائب الخلايلة وزميله عبد الكريم الدغمي مشادة كلامية، لم تعرف أسبابها.
بدوره طالب النائب بلال المومني برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين المدنيين، الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 200 دينار.
وقال المومني إن هناك مجموعة من المتقاعدين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتقضاون رواتب تقل عن 180 دينارا.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار أولئك الأشخاص عند فتح القانون، مشيرا إلى أن عددهم يزيد عن 15 ألف شخص.
من جهته، اعتبر النائب نضال الحياري أن قانون الضمان الاجتماعي من أهم القوانين، لا سيما وأنه يمس اموال الشعب الأردني.
وقال الحياري إن عدم استقرار التشريعات على قانون الضمان الاجتماعي يعد أمرا خطيرا جدا، مشيرا إلى أن إقرار القانون يأتي بالتزامن مع نسب التضخم على معيشة المواطن والرواتب المتدنية.
ولفت إلى وجود استغلال القوى العاملة في منشآت صناعية، قائلا وجهة نظره حيال المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي: "هذا القانون بدو قراءة جيدة.. كل 4 سنوات عم نرجع نفتح القانون، حيث تم إجراء تعديلات كثيرة في مجلس النواب السابع عشر".
