جانب من العاصمة عمان - ارشيفية
خبير دستوري يوضح حول موعد انتهاء العمل بقانون الدفاع
- نصراوين: الحكم على استمرارية تفعيل قانون الدفاع من عدمه يرتبط بالأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة لتفعيله
قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن الأردن يقترب من الذكرى السنوية الثالثة لتطبيق قانون الدفاع، الذي توشح بالإدارة الملكية السامية في 13 آذار 2020.
وأضاف نصراوين في حديثه لـ"رؤيا"، السبت، أن الحكم على استمرارية تفعيل قانون الدفاع من عدمه يرتبط بالأسباب والمبررات التي دفعت مجلس الوزراء في تلك الفترة إلى التوصية لجلالة لجلالة الملك بتفعيل قانون الدفاع.
وأشار إلى أن مبررات الإبقاء على أمر الدفاع من عدمه مرتبط بالأسباب التي دفعت مجلس الوزراء في تلك الفترة لتفعيل العمل به، هو إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا، وأنه جائحة عالمية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة في الأردن.
جائحة كورونا
وأوضح نصراوين أنه في حال أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا، هنا يمكن القول إن مبررات قانون الدفاع قد اكتفت والأسباب التي دفعت الحكومة لتفعيله انتهت.
وبين أن وقف العمل في قانون الدفاع سيكون بذات الآلية التي تم تفعيله، بقرار مجلس وزراء، ثم توشح بالإدارة الملكية السامية وتنشر بالجريدة الرسمية جميع أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة ستسقط حكما.
حبس المدين
وحول أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين، قال نصراوين إن هناك جدلا حوله، خصوصا بعد تمديد الحكومة العمل به حتى نهاية نيسان القادم.
وأضاف أن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى تمديد العمل به قد تكون موجودة، مشيرا إلى أن أمر الدفاع 28 صدر لمعالجة الاكتظاظ في السجون وحماية مراكز الإصلاح والتأهيل من انتشار فيروس كورونا، مواجهة الأوضاع الاقتصادية.
وأكد نصراوين، أنه ما زال هناك بعض القطاعات في الأردن متأثرة من الجائحة رغم عودة الحياة إلى طبيعتها.
