الحكومة تعدّل أمر الدفاع ٢٨ وتمدده حتى نهاية نيسان

• بموجب البلاغ جرى تعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين

أصدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الثلاثاء، بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.

اقرأ أيضاً : الحكومة تطلب من المخابز شراء كميات إضافية من الطحين

وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار.

وجرى تعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.

العدد الكلي للمطلوبين

يشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ 157367 شخصا، منهم 137715 شخصا ديونهم أقل من عشرين الف دينار، ويشملهم البلاغ، في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرات عن 19652 شخصا ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.

أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد، فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ 30669 شخصا في حين ستستمر حماية 17518 شخصا تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن 13151 شخصا تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.