يعاني العاملون ومرتادي المدينة الصناعية بمحافظة المفرق من تهالك الشوارع ونقص الخدمات الأساسية منذ تأسيسها في العام 1992، مطالبين المجالس البلدية المتعاقبة على المدينة بخدمات يقولون أنها حق في ظل دفع الرسوم والضرائب المتحققة عليهم، فيما تقول بلدية المفرق إن عدم قدرتها على الالتزام بتنفيذ المشاريع يعود لتراكم ديون بقيمة 9 مليون دينار وحساب مكشوف بقيمة 7 مليون دينار على البلدية.

اقرأ أيضا : تأمين عائلة تعرضت خيمتها للحريق في المفرق - فيديو

من جهته، قال مدير بلدية المفرق الكبرى محمد العموش إن الصناعيين غير ملتزمين مع البلدية، إذ عليهم ديون مستحقة لغاية هذه اللحظة مليونان ونصف المليون دينار.