ديوان الخدمة المدنية
حجازي يطالب بإغلاق التخصصات الجامعية غير المطلوبة
- رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق هيثم حجازي: التخصصات المتوفرة في الأردن تخصصات راكدة ومشبعة
- حجازي شدد على أهمية التخلص من "انتظار الدور" بعد تقديم طلب التوظيف
- حجازي: يوظف نحو 15 ألف شخص في قطاعي الصحة والتعليم سنويا
طالب رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق هيثم حجازي، بإعادة النظر في التخصصات التي تُدرس في الجامعات وإغلاق التخصصات غير المطلوبة.
وأضاف حجازي لـ"رؤيا" الثلاثاء، إن التخصصات المتوفرة في الأردن تخصصات راكدة ومشبعة، وغير مطلوبة.
وشدد على أهمية التخلص من "انتظار الدور" بعد تقديم طلب التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية.
ووفق حجازي، هناك أهمية بخصوص الجهد المشترك ما بين الحكومة وبين القطاع الخاص، إذ يجدر العمل على تحفيزه وتوسيعه، خدمة للأردنيين.
محدودية في التوظيف
وأكد أن هناك محدودية في التوظيف في القطاع الحكومي، إذ أن يوظف سنويا نحو 10 آلاف إلى 15 ألف شخص في قطاعي الصحة والتعليم، مضيفا أن غالبية الطلبات في الخدمة المدنية لأشخاص يعملون في القطاع الخاص.
معايير في ديوان الخدمة المدنية
وأشار حجازي إلى أن هناك معايير في النظام الخاص لديوان الخدمة المدنية ، ويعطى عليها نقاط ، كأقدمية الحصول على شهادة الثانوية العامة والشهادة الجامعية، أقدمية تقديم الطلب ، إلى جانب المعدلات والكفاءة .
وأوضح أن هناك تمايز بحسب النقاط بين فرد وفرد، مؤكدا أن الأولوية للأشخاص في المنطقة التي تتوافر فيها الشواغر.
الاستثناءات في التعيين
وبخصوص الاستثناءات في التعيين، لفت حجازي إلى عدم وجود "قانون الاستثناءات". إذ أنه يستخدم في أضيق الحدود، في حل الحاجة إلى شخص معين يمتلك مهارات معينة غير موجودة لدى الآخرين ولديه مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وعرج في حديثه على الحالات الإنسانية ، قائلا "التعيين في الحالات الإنسانية لا تحتاج إلى استثناء، وإذا طبقت المعايير بدقة لن يكون هناك ظلم لأحد ولن يكون هناك مجال للاستثناءات".
