أرشيفية
رفع مشروع نظام معدل لـ"إيواء المجني عليهم" من جرائم الاتجار بالبشر
قررت اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر، الخميس، رفع مشروع نظام معدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
جاء قرار اللجنة بعد مناقشتها لمقترح مسودة النظام، وأبرز التعديلات عليه، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وداعية إلى حماية ومساعدة المجني عليهم والمتضررين منها.
وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي الدكتور سعد اللوزي نائب رئيس اللجنة، إن قانون منع الإتجار بالبشر وتعديلاته، أضاف مزيدا من الحماية والرعاية لضحايا الإتجار بالبشر.
وأقر مجلس الوزراء نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023م، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (14) من قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009م، التي نصّت على إنشاء صندوق لتقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرِّرين من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولغايات تحديد إدارة الصّندوق وأوجه الإنفاق منه وجميع الشُّؤون المتعلِّقة به.
