وزارة العمل
العمل: نحو ٣٤ قضية عمالية ثبت أنها "اتجار بالبشر" العام الماضي
- وزارة العمل: قضايا الإتجار بالبشر في الأردن بسيطة جدا
- وزارة العمل: نحو81 حالة حولت إلى دور الإيواء العام الماضي
قال مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، هيثم النجداوي، إن قضايا الاتجار بالبشر في الأردن "بسيطة جدا".
وأضاف النجداوي لـ"رؤيا" الثلاثاء، أن نحو 81 حالة حولت إلى دور الإيواء العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد القضايا العمالية التي ثبُت أنها "إتجار بالبشر" وحولت إلى المدعي العام لم تتجاوز الـ34 العام الماضي.
وأوضح أن وزارة العمل تعمل عبر قسم خاص لمكافحة الإتجار بالبشر التي تنطوي تحت الإدارة الفنية لمديرية الأمن العام، عبر مذكرة تفاهم وقعت بينهما عام 2012.
إجراءات استباقية
وبين النجداوي أن الوزارة تعمل على إجراءات استباقية للحد من الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن هناك منصة إلكترونية لاستقبال الشكاوى من قبل العمال، مضيفا أنه تم التعامل مع أكثر من 90 في المئة من تلك القضايا بإجراء تسوية بين وصاحب العمل، في حين حول ما نسبته 10 في المئة إلى المحكمة.
وأكد النجداوي أن مفتشي الوزارة يجرون زيارات دورية لأماكن العمل للتحقق من سلامة البيئة، ومدى التزام صاحب العمل بالعقود المبرمة بينه وبين العامل.
