مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

صورة تعبيرية لقانون العمل

"العمل النيابية" تقر معدل قانون العمل لسنة ٢٠٢٠

"العمل النيابية" تقر معدل قانون العمل لسنة ٢٠٢٠

نشر :  
منذ سنة|
اخر تحديث :  
منذ سنة|
  • النائب الرياطي دعت الحكومة إلى إعادة النظر وتعديل الانظمة المعنية بمكاتب الاستقدام
  • الشمالي: الأردن من أكثر البلدان التي يوجد فيها تسرب للعمالة الوافدة

أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.


اقرأ أيضا : نواب يواصلون مناقشة قانون معدل لقانون العمل 2020


جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الأحد برئاسة النائب تمام الرياطي وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة الأردن محمد الخلايلة وممثلين عن نقابة استقدام العاملات وعدد من المعنيين.

وقالت الرياطي إن اللجنة استمعت على مدار الايام الماضية مع لجنة العمل في مجلس الاعيان للعديد من الملاحظات والاقتراحات من المعنيين حول مشروع القانون، لافتة إلى أن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات معمقة ومخاضات طويلة تم خلالها الاخذ بجميع وجهات النظر مثمنة بذات الوقت دور لجان العمل النيابية السابقة في مناقشة مشروع القانون.

كذلك دعت اللجنة الحكومة إلى إعادة النظر وتعديل الأنظمة المعنية بمكاتب الاستقدام.

من جهتهم دعا النواب: دينا البشير ،محمد الشطناوي ،نواف الخوالدة ،عطا ابداح ،عبدالله ابو زيد، فايزة عضيبات ، محمد المرايات ، امال الشقران ، رائد الظهراوي، مجدي اليعقوب إلى تغليظ العقوبات على المتسربين من العمالة الوافدة فضلا عن دعوتهم لضبط سوق العمالة الوافدة

وقال الشمالي، بدوره، إن الأردن من أكثر البلدان التي يوجد فيها تسرب للعمالة الوافدة، لافتا إلى ان عدد من مصرح له بالعمل بلغ نحو 295 ألف عامل مقابل ما يزيد على 400 ألف مخالف ومتسرب في السوق.

وعزا الشمالي ذلك إلى عدم وجود تغليظ للعقوبات في قانون العمل الحالي، مشيرا إلى أن التعديلات التي اقُرت ستعمل على ضبط سوق العمل.


اقرأ أيضا : "العمل": إجراءات جديدة لتصديق شهادات الخبرة


وثمن جهود " العمل النيابية" في اقرار مشروع القانون واهمية الدور الذي لعبه القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا في توفير السلع، لافتا إلى ان البعض منهم عمل على البيع بسعر التكلفة لتحقيق المصلحة العامة.